قدم حسن طارق عضو المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في اجتماع لجنة برلمانية معطيات صادمة حول تردي وضع حقوق الانسان والحريات في المغرب.
وقال انه منذ اواسط يوليو الماضي إلى يوم السبت الماضي فاتح نوفمبر الجاري سجلت أكثر من 60 حالة منع وتضييق على الحق في الاجتماع وعلى حرية الجمعيات في عقد لقاءات أكثر من 60 حالة منع شملت أساساً الجمعية المغربية لحقوق الانسان، لكنها همت كذلك الهيئة المغربية لحقوق الانسان والعصبة المغربية لحقوق الانسان ومنظمة العفو الدولية فرع المغرب وشملت انشطة داخلية للجمعيات، مخيمات موجهة للاطفال والشباب، ندوات دراسية، لقاءات إشعاعية وتنظيمية.
وقال انه يوم السبت الماضي بداية الشهر الجاري تم تسجيل رقم قياسي في تاريخ حقوق الانسان “17 منع شمل فروع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان من تنظيم ندوة حول دور حركة حقوق الانسان في دعم الديمقراطية،على طول خريطة المغرب.”
واضاف ان ما نعيشه في المغرب يجعلنا امام حظر عملي ممارس على الجمعية المغربية لحقوق الانسان رغم ان الديمقراطية هي القدرة على ادماج الجميع، وان مؤشر الديمقراطية في المغرب سيبقى – مثلاً – متوقفاً عن كيفية تعامل الدولة مع جماعة العدل والإحسان ذات المرجعية الاسلامية شبه المحظورة وحزب النهج الديمقراطي اليساري الراديكالي ومع الجمعية المغربية لحقوق الانسان القريبة من هذا الحزب.
التعليقات مغلقة.