الانتفاضة
يعد حزب جبهة القوى الديمقراطية من الأحزاب الذي تبنى خيار اليسار الحداثي المبني على كرامة الإنسان، فمنذ تأسيسه في أواخر التسعنيات، وهو يصارع من أجل الريادة رفقة امينه العام السابق المرحوم التهامي الخياري، لكن لاشيء تحقق من ذلك على ارض الواقع، على عكس حزب العدالة والتنمية التي تأسس بدوره في التسعنيات، وهو الآن يقود الحكومة لولايتين متتاليتين. بل اكثر من ذلك فالحزب داخل في صراع وتطاحنات من اجل قيادة الحزب، خاصة بعد انتخاب المصطفى بنعلي على رأس الأمانة العامة.
والدليل على هذا الصراع هو خروج الحركة التصحيحية لحزب جبهة القوى الديمقراطية ببيان ناري موجه للرأي العام، والتي دعت من خلاله كافة المناضلين والمناضلات الى الالتفاف حولها قصد إنقاذ الحزب، بسبب ما وصفتها بسياسة الهروب إلى الأمام التي تنهجها الامانة العامة، مؤكدة أنها ماضية في عملها الجاد من أجل إعادة الوهج للحزب ليلعب دوره على جميع الأصعدة.
واضاف بلاغ الحركة التصحيحية، أن الحزب يعرف فراغا تنظيميا منذ حصول الاختلاف داخل الأمانة العامة حول الوضعية التنظيمية والسياسة والمالية للحزب ولجريدة المنعطف، منددة بما وصفتها بسياسة الاقصاء التي تطالها ومنتخبي الحزب وبعض أعضاء المجلس الوطني، مطالبة الجهات المسؤولة بإيفاد لجنة للتقصي في مالية الحزب والجريدة، خاصة بعد ورود اسم الحزب في قائمة الأحزاب المخالفة ضمن تقرير المجلس الأعلى للحسابات، مبدية عزمها تنظيم ندوة صحفية في غضون أسبوعين لكشف الحقائق.
لكن السؤال الذي يطرحه المنخرطون والمنخرطات؛ هل الحركة التصحيحية قادرة على إنقاذ الحزب الذي أصلاً لازال صغيراً رغم مرور اكثر من عشرين سنة على تأسيسه ؟، وخاصة ان المغرب مقبل على الانتخابات الجماعية والتشريعية.
وهذا السؤال يبقى معلق إلى حين إيجاد حل يرضي الطرفين، لكن مصلحة الحزب فوق كل اعتبار.
حرر من طرف خالد الشادلي
التعليقات مغلقة.