وأشار التقرير الذي قدمه شكيب بنموسى، رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، السابق، إلى الملك، إلى كون الدين الجاري للخزينة ارتفع هو الآخر، وصار يمثل 57.8 في المائة من الناتج الداخلي الخام عوض 47 في المائة التي سجلت سنة 2009، وأثار أيضا ارتفاع العجز في ميزان الأداءات إلى 9 في المائة عوض 8 في المائة خلال 2011، مقرا بالهشاشة الخارجية التي حتمت على المغرب الحصول على تسهيل من صندوق النقد الدولي.

وأرجع المجلس هذه الوضعية الاقتصادية “الهشة” لبلوغ تكاليف صندوق المقاصة 55 مليار درهم، والأزمة الاقتصادية التي تعاني منها منطقة الأورو، إضافة لارتفاع أسعار المحروقات، وتسجيل محصول “هزيل” للحبوب وما واكبه من انخفاض في القيمة المضافة للمواد الفلاحية، وتراجع وتيرة نمو الأنشطة غير الفلاحية، ثم التأخر في تبني قانون المالية، موضحا كذلك أن هذا الوضع جعل المغرب يتراجع في التصنيفات الاقتصادية الدولية، كتصنيف دوينغ بيزنيز التي انتقل فيه من الرتبة 93 إلى 97 بين 185 من البلدان رغم ارتفاع تدفق الاستثمارات الخارجية التي تبقى نقطة الضوء الوحيدة في الشق الاقتصادي.

وأوضح “بارومتر” المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، أن أغلبية نسبية من المواطنين والفاعلين الاجتماعيين ترى أن الوضعية الاجتماعية لم تشهد تغيرا خلال السنة المنصرمة، وعلى العكس من ذلك ما صرح به ممثلو النقابات الذين تم استطلاع رأيهم، والذين يرون أن الوضعية الاجتماعية قد شهدت تدهورا واضحا.

وأشار نفس التقرير إن أكبر ورشين تم فتحا هما إصلاح العدالة وتعميم نظام المساعدة الطبية راميد، وعلاقة بالأخير ذكر أنه من أصل الساكنة المستهدفة، التي يصل تعدادها إلى 8.5 مليون مواطن، استفاد قرابة 5.1 مليون من التغطية الطبية خلال سنة 2012، كما حصل حوالي 2.7 مليون فرد على بطاقة راميد، إلا أن ذلك لم يستطع تعميم حالة الرّضا على المغاربة، خاصة وأن 38 في المائة منهم لا يتمتعون لغاية اللحظة بالتغطية الطبية.

وفي نفس السياق، أقر التقرير على أن نسبة البطالة استقرت عند 9 في المائة في سنة 2012، معتبرا أن الأمر يتعلق بظاهرة مديدنية بالأساس، تضرب الشباب على وجه الخصوص، مشيرا إلى أن الاستخدام غير التام لليد العاملة يهم 966.000 شخص، أي ما نسبته 9.2 بالمائة من الساكنة النشيطة.

وقال تقرير بنموسى إن عدد مناصب الشغل المؤدى عنه المحدثة في 2012 لم يتجاوز 127.000 منصب شغل، وفي المقابل سجل قطاع البناء والأشغال العمومية وقطاع الصناعة فقدان ما يناهز 40.000 منصب شغل.

وكشف التقرير أن العجز التجاري ارتفع في متم سنة 2012 إلى ما قدره 201.5 مليار درهم، وجاء هذا التطور السلبي نتيجة لزيادة في الواردات بما يقدر بـ28.4 مليار درهم. وبالنسبة لمداخيل السياحة وتحويلات المغاربة المقيمين بالخارج فقد سجلت انخفاضا قدره 1.7 بالمائة و3.8 بالمائة على التوالي.

وفي المجال البيئي أشادت الوثيقة بما قالت إنها استراتيجية صائبة مُتبعة في مجال تعبئة الموارد المائية بسبب الجفاف، وثمّنت ما يقوم به المغرب بخصوص الطاقات المتجددة، كالطاقة الشمسية التي ستتطور عبر توقيع الوكالة المغربية للطاقة الشمسية على عَقد استغلال مُجمع في ورزازات تبلغ طاقته الإنتاجية 160 ميغاوات، وأيضا الطاقة الريحية التي تم التعهد ببناء مجمعات بمعدل 850 ميغاوات، رغم أن التقرير حث كذلك على ضرورة تطوير مشاريع من هذا النوع ذات الطاقة المتوسطة والصغيرة.