الوكیل العام للملك: المھداوي متهم بعدم التبليغ في قضیة خطیرة تمس سلامة الدولة

 وأوضح المسؤول القضائي، في بلاغ له مساء یوم أمس الجمعة، أنه “ارتباطا بما أسفرت عنه نتائج الأبحاث المنجزة من طرف الفرقة الوطنیة لشرطة القضائیة بالدار البیضاء بشأن الأحداث التي عرفتھا مدینة الحسیمة ونواحیھا، من أدلة على ضلوع بعض المشتبه في ارتكابھم جنایات وجنح ضد السلامة الداخلیة للدولة، قام قاضي التحقیق بناء على ملتمس النیابة العامة باستدعاء حمید المھدوي للاستماع إلیه كشاھد حول بعض المعطیات التي خلصت إلیھا نتائج الأبحاث أعلاه”.
وأضاف رئیس النیابة العامة باستئنافیة الدار البیضاء أنه بعدما تبین أن المھدوي یوجد رھن الاعتقال على ذمة قضیة أخرى بالسجن المحلي بالحسیمة، أمرت ھذه النیابة العامة بعد موافقة الوكیل العام للملك لدى استئنافیة الحسیمة بترحیله قضائیا إلى السجن المحلي عین السبع بالدار البیضاء لیكون رھن إشارة قاضي التحقیق المكلف بالقضیة بمحكمة الاستئناف بالدار البیضاء.
وأضاف البلاغ أنه بعد الاستماع إلى المعني “تمت المطالبة بإجراء تحقیق في مواجھته بناء على ما توافر في حقه من أدلة على ارتكابه أفعالا توصف قانونا بعدم التبلیغ عن المس بسلامة الدولة طبقا للفصل 209 من القانون الجنائي”.
واستطرد البلاغ قائلا “بعد استنطاق قاضي التحقیق للمھدوي ابتدائیا، أمر باعتقاله احتیاطیا وإیداعه بالسجن المحلي بعین السبع بالدار البیضاء نظرا لضرورة التحقیق”.
وخلص الوكیل العام للملك إلى أن “طبیعة الفعل الجرمي المنسوب للمھدوي حسب الثابت من وثائق القضیة، لا علاقة له بطبیعة عمله الصحفي”، مشیرا إلى أنه ”سیتم تمكین المعني بالأمر من حضور جلسات محاكمته أمام محكمة الاستئناف بمدینة الحسیمة بمناسبة النظر في الطعن الذي تقدم به ضد الحكم الابتدائي الصادر في حقه“.