ترأس الملك محمد السادس بالقصر الملكي بطنجة مجلس وزاري، تم من خلاله المصادقة على ثلاثة مشاريع و قوانين تنظيمية.
بداية قام وزير الاقتصاد والمالية بتقديم أمام اعيون جلالته عرضا يخص التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة القادمة 2017، ويروم هذا المشروع، الذي تم إعداده بناء على التوجيهات الملكية السامية ، على أربعة أولويات:
– الاولى ترتكز على تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد الوطني عبر التركيز على التصنيع والتصدير، لاسيما من خلال الرفع من وتيرة إنجاز مخطط التسريع الصناعي، وتطوير النظم الصناعية، وتنويع القيمة المضافة الفلاحية، وتوجيه قطاع الخدمات نحو الأنشطة ذات القيمة المضافة العالية.
-الثاني يهدف بالاساس إلى تعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وإنعاش الاستثمار الخاص، من خلال مواصلة تحسين مناخ الأعمال، وتفعيل مخطط إصلاح الاستثمار، وتحديث القطاع المالي وتحسين ولوج المقاولات، خاصة الصغرى والمتوسطة، عيل إصلاح التعليم والصحة، وتيسير الولوج إلى السكن اللائق، ودعم تشغيل الشباب، ومواصلة تنفيذ برامج تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية، وتعزيز آليات الحكامة المؤسساتية، خاصة في ما يتعلق بمواصلة إصلاح القضاء، وتفعيل الجهوية والنموذج التنموي للأقاليم الجنوبية، والشروع في إصلاح أنظمة التقاعد.
إثر ذلك، وفي إطار مواصلة تفعيل المقتضيات الدستورية، تدارس المجلس الوزاري وصادق على ثلاثة مشاريع قوانين تنظيمية، حيث أقر مشروع قانون تنظيمي يتعلق بتحديد مراحل تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية وكيفيات إدماجها في التعليم وفي مجالات الحياة العامة ذات الاولوية.
-الثالت تحديد المبادئ العامة المؤطرة لتفعيل الطابع الرسمي للغة الامازيغية، وكيفيات إدماجها في مجالات التعليم والتشريع والعمل البرلماني والإعلام والاتصال، والإبداع الثفافي والفني، وكذا وفي الإدارة والمرافق والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، وايضا في الفضاءات والخدمات العمومية، المجلس سيجمع كافة المؤسسات المعنية باللغتين العربية والأمازيغية، وباقي الهيآت المكلفة بتنمية التراث الثقافي، كما سيقوم باقتراح التوجهات الاستراتيجية للدولة في مجال السياسات اللغوية والثقافية، و سيتم عرض هذه التوجهات على المجلس الوزاري قصد المصادقة عليها.
وفي نفس السياق صادق المجلس الوزاري ايضا على مشروع قانون تنظيمي المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب،و يهدف هذا المشروع طبقا للمعايير الدولية المعترف بها من طرف منظمة العمل الدولية، إلى تحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب في القطاعين العام والخاص وفي المرافق الحيوية، كما يحدد، في إطار التوازن بين الحقوق والواجبات، التدابير الواجب الالتزام بها قبل وأثناء القيام بالإضراب.
هذا وصادق المجلس على مشروع مرسوم قانون المتعلق بإخضاع الموظفين العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية لقواعد الانضباط العسكري، ولاسيما ما يتعلق بالقيادة والحقوق والواجبات والمسؤوليات، والتكوين والتدريب العسكريين،من ناحية الانضباط واللياقة العسكرية.
التعليقات مغلقة.