رفع حزب “التقدم والاشتراكية” المغربي من درجة التأهب للاحتمالات القادمة، وبخاصة بعد ما أصبح مهددا بفقدان فريقه النيابي، إضافة إلى تلويح بعض القيادات في حزب “الحركة الشعبية”، الذي يتوفر على أربع وزارات، بالرغبة في “التوسع” على حساب حزب الكتاب. وكشف مصدر قيادي من حزب التقدم والاشتراكية، أن لقاء اللجنة المركزية الذي سيعقد نهاية الأسبوع في الرباط، يأتي لمناقشة التهديدات الحقيقية التي بات يتعرض لها الحزب بسبب مشاركته في الحكومة ودفاعه عن استمرارها.
وسجل القيادي الذي طلب عدم الكشف عن هويته، أن ما جرى في مجلس النواب ومناقشة المادة 32 من النظام الداخلي المعدل، كشف بشكل قاطع عن وجود تحالف واسع من الأحزاب السياسية تريد لحزب “الكتاب” أن يتوقف عن ممارسة واجبه في الدفاع عن المصالح العليا للبلاد من خلال وجوده ضمن الحكومة.
وأضاف أن حزب “الكتاب” ليس مستعدا للتراجع عن الالتزامات التي قطعها على نفسه خدمة للشعب المغربي، كما أنه لن يتخلى عن خدمة المصالح العليا للبلاد التي تعسكها الحالية وبالتالي فهو ليس مستعدا أن يتخلى عن المناصب الوزارية التي يشغلها، رغم الحروب الصغيرة التي أعلنت عليه.
وتابع المتحدث، “فتهديد الوجود النيابي للحزب بطرق غير شريفة ولا تمت للمارسة الديمقراطية بصلة، ثم الارتقاء إلى المطالبة بإعادة نقاش الوزارات، يعني أن جهات عديدة مازالت تحلم بالتحكم في الأحزاب السياسية وفق هواها.
إلى ذلك تجتمع اللجنة المركزية لحزب التقدم والاشتراكية على عجل، مع انطلاق المشاورات السياسية لتشكيل الحكومة، والتطورات السياسية الجديدة التي هددت بتحجيم الدور السياسي لحزب الكتاب، وصل حد الضغط من اجل حرمانه من امتلاك فريق نيابي.
وسجل بيان الديون السياسي لحزب الكتاب، المنعقد الأربعاء يوليو الجاري، أن الحزب سيظل ثابتا على المبادئ، حريصا على استقلالية قراره، مستعدا للاحتمالات كلها، ومنتصرا للمصلحة العليا للبلاد التي تمثل المحدد الأساس لما سيتم اتخاذه من مواقف وما سيتم اختياره من مواقع، خدمة للمشروع الرائد الذي يحمله حزبنا، مشروع بناء مغرب الكرامة والحرية والعدالة الاجتماعية والتقدم.
وشدد حزب التقدم والاشتراكية على أن سيظل منخرطا في أفق الإصلاح الذي تتجه صوبه بلادنا بفضل المبادرات المقدامة التي أطلقتها المؤسسة الملكية وتجاوبها القوى مع طموحات جماهير شعبنا في التغيير، من خلال خطاب 9 آذار/مارس التاريخي الذي مكن بلادنا من التوفر على دستور بمضامين ديمقراطية متقدمة يرقى بها إلى مصاف دولة المؤسسات والحق والقانون.
وبالإصرار والثبات نفسه، سيواصل حزب التقدم والاشتراكية مناهضته لمحاولات التحكم في المشهدين السياسي والحزبي وما تحمله من مخاطر تحريف مسار  الإصلاح عن وجهته الصحيحة التي اختارتها جماهير شعبنا، كما سيظل حزبنا معبئا لمجابهة كل ما يستهدفه من مؤامرات وخطط ممنهجة قصد إضعافه والتشويش على مواقفه مهما كلفه ذلك من ثمن.
واعتبر الديوان السياسي أن التأويل السليم للمقتضيات الدستورية يستوجب الإقرار بهذا الحق للمؤسستين التشريعية والحكومة طبقا للشكليات المقررة بموجب الدستور، مع الأخذ بعين الاعتبار خصوصية وأهمية هذا النوع من القوانين التي تعد مكملة للدستور.
ودعا حزب الكتاب إلى استحضار آراء المؤسسات التي تضطلع بأدوار دستورية أساسية، وإعمال التشاور والحوار، في إطار التقاليد والآليات الديمقراطية المتعارف عليها، بما يمكن من بلورة توافقات متينة، خاصة في هذه المرحلة التأسيسية الحاسمة في بناء المؤسسات والآليات التي جاء بها الدستور.
وتطرق الديوان السياسي أيضا إلى موضوع تعديل النظام الداخلي لمجلس النواب، خاصة ما يتصل بتشكيل الفرق النيابية، حيث يحذر الديوان السياسي من مخاطر المس بالتعددية السياسية والفكرية التي تعد مكتسبا ديمقراطيا ثمينا ناضلت لأجله القوى الحية ببلادنا، ومن ضمنها حزب التقدم والاشتراكية، لعقود طويلة، ويعبر عن استهجانه لتنصل بعض مكونات المجلس من الاتفاق، المكتوب والموقع، القاضي بعدم مراجعة المواضيع التي حصل بشأنها توافق، وضمنها مسألة العدد المطلوب من النائبات والنواب لتشكيل فريق نيابي، ويجدد التأكيد على أن نضال حزبنا على الواجهة البرلمانية، الذي أسس له، في ظروف صعبة، الرعيل الأول من المناضلين الشرفاء، لن تنال منه محاولات التضييق والإضعاف والإقصاء، وسيتواصل على يد الأجيال الجديدة من المناضلات والمناضلين الذين تربوا في مدرسة الوطنية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، مدرسة حزب التقدم والاشتراكية الوفي دوما للمصلحة العليا للوطن والشعب.