شكل القرار المغربي المتعلق باستثناء إسبانيا من عملية “مرحبا” لسنة 2021، ضربة موجعة للجارة الشمالية، حيث سبب لها ذلك في أزمة خانقة، سواء خلال السنة الماضية أو هذه السنة، ولهذا قررت الحكومة الإسبانية الموافقة على توزيع 433.9 ملايين على القطاعات المتضررة من عملية النقل العام مع المغرب.
وحسب المرسوم الملكي الإسباني رقم 2021-08-08، الذي أقره مجلس الوزراء يوم الإثنين الماضي، التزمت السلطة التنفيذية بمنح تعويضات للمتضررين من قرار استمرار إغلاق الحدود، ووصل معدل التعويضات إلى 40 في المائة، وقد جاءت هذه الخطوة من أجل جبر الضرر الذي لحق وكالات الأسفار وأرباب المراكب وكل من يشتغل في هذا الميدان، والذين وصل عددهم حوالي 273 متضررا من قرار إغلاق الحدود.
وسبق أن قامت الحكومة الإسبانية، بعد صدور مرسوم القانون الملكي 27/2020 بتاريخ 4 غشت 2020، والمتعلق بدعم هذا القطاع، حيث لم يحصل على موافقة مجلس الكونغريس العام الماضي، إحداث صندوق لتعويض هؤلاء، غير أن وزارة المالية هذه السنة، شرعت في إحصاء هؤلاء المتضررين من أجل تعويضهم، وبهذا تكون إسبانيا قد تكبدت خسائر فادحة بسبب القرار المغربي المتعلق باستمرار إغلاق الحدود مع الجارة الشمالية، والهدف من هذا الدعم، هو تعويض الانخفاض في الدخل الذي تعاني منه خدمات النقل في الكيانات المحلية نتيجة تقييد الحركات، وإن كانت الحكومة الإسبانية أرجعت السبب الرئيسي إلى تفشي فيروس “كورونا”، إلا أن السياسة المغربية تجاه إسبانيا تكذب ذلك جملة وتفصيلا.
التعليقات مغلقة.