الحكيم خاتم ويوسف عناب رئيسين، على التوالي، لكل من المركز الجهوي للامتحانات بالأكاديمية ومصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية اليوسفية

أ

ترأس مولاي أحمد الكريمي، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش-آسفي، يومه الثلاثاء 12 أبريل 2022، حفل تنصيب عبد الحكيم خاتم والسيد يوسف عناب رئيسين، على التوالي، لكل من المركز الجهوي للامتحانات بالأكاديمية ومصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بالمديرية الإقليمية اليوسفية، بحضور السادة رؤساء الأقسام والسيدات والسادة رئيسات ورؤساء المصالح بالأكاديمية.

وبهذه المناسبة، تقدم مدير الأكاديمية بكلمة توجيهية ذكر فيها بالسياق الذي جاء فيه هذان التعيينان، مؤكدا على مواصلة الانخراط في مختلف الأوراش التربوية بمقاربة عمل متجددة ومرتكزة على الفعالية والنجاعة لتحقيق الأثر على مستوى المكتسبات والنهوض بجودة التعلمات، كما ركز المدير على أهمية الارتقاء بخدمة المرتفقات والمرتفقين ونهج ثقافة الإشراك وتوسيع قاعدة التعبئة والتعاون والتنسيق مع جميع الفاعلين والمتدخلين والفرقاء الاجتماعيين وشركاء المنظومة التربوية.
وبعد ذلك، قدم مدير الأكاديمية، لمحة عن المسار التكويني والمهني لكل من الرئيسين الجديدين، حيث أن الأستاذ عبد الحكيم خاتم متصرف من الدرجة الأولى، ابتدأ مشواره المهني بعد تخرجه من المركز التربوي الجهوي كأستاذ لمادة الرياضيات بالسلك الإعدادي، ثم أستاذا للثانوي التأهيلي لمادة المعلوميات بعد التخرج من المدرسة العليا للأساتذة بمراكش، ثم التحق بمصلحة الامتحانات بالأكاديمية، وقد شغل منصب رئيس المركز الإقليمي للامتحانات بالمديرية الإقليمية لمراكش. وبالنسبة للأستاذ يوسف عناب فهو حاصل على ماستر وخريج مسلك تكوين أطر الإدارة التربوية، يشغل منصب مدير مؤسسة بالمديرية الإقليمية اليوسفية.
وفي ختام هذا اللقاء، شكر مدير الأكاديمية الأستاذ حسن بسيوني والأستاذ كمال عموري المكلفين سابقا وتباعا على رأس المركز الجهوي للامتحانات بالأكاديمية ومصلحة الشؤون القانونية والتواصل والشراكة بمديرية اليوسفية، وذلك لما بذلاه من مجهودات مؤكدة بالنتائج على مستوى المركز والمصلحة المذكورين؛ كما دعا السيد مدير الأكاديمية ورؤساء الأقسام والمصالح وعبرهم كافة أطر وموظفي الأكاديمية والمديريات الإقليمية التابعة لها، إلى المزيد من الانخراط والمثابرة من أجل نهضة تربوية رائدة، وذلك بإنجاح تنزيل مشاريع القانون الإطار 51.17، في انسجام تام مع النموذج التنموي الجديد، وتنفيذ برنامج العمل الجهوي الذي يروم النهوض بأوراش قطاع التربية والتكوين جهويا وإقليميا ومحليا.