الانتفاضة
حازت الجهوية المتقدمة على حظ وافر من الدراسات والابحاث ورغم ذلك لازالت تثار الكثير من التساؤلات بين سياسة التنزيل او التقويم المرحلي . فالجهوية نظام سياسي واداري معاصر متطور لنظام اللامركزية كما يمكن اعتباره نهج امثل لسياسة القرب باشراك الساكنة في تدبير مجالها الجهوي بمؤسسات محلية لها صلاحيات وامكانات بشرية ومادية لاتمس بكيان الدولة وسيادتها. ونظرا لكون هذا الرهان التنموي الذي تحاول الجهوية المتقدمة تحديث بنياته المؤسساتية وتحقيق التقدم الشامل كان لابد ان تكون كل المخططات منطلقات لمكافحة الاختلالات المجالية استجابة لتطلعات مجالية صرفة وبذلك كان الخيار الاستراتيجي هو تحقيق التنمية المندمجة . فاستجابة للتحولات التي عرفها المجتمع المغربي وانسجاما مع التراكم السياسي والاقتصادي والمفاهيمي وتعدد اساليب الادراة كان لزاما لاصحاب القرار السياسياعادة النظر في اليات العمل بالادارة المحلية بداية بظهير 1971واحداث المناطق الاقتصادية ثم الجماعات المحلية في 1992 ثم تدعيم مركز الجهة في دستور 1996وصدور قانون 47/96 سنة 1997اصبحت الولادة الحقيقية للجهوية واصبحت لها تلك الشخصية المعنوية لذا السؤال: فماهو تقييمنا لهذه التجربة ؟ وماهي اسبا ب تعثر التنزيل ؟ اذا كانت الجهوية المتقدمة في وظيفتها هي تقاسم الصلاحيات والمسؤولياتبسكل واسع بين المركز والجهة فانها كذك تحديث في بنية هياكل الدولة والادارة وتجاوزتلقائي لسطة الوصاية بسيادة القانون مع اسبقية وصدارة السياسات الوطنية فالمقاربة التنموية ترتكز على تجاوز التنظيم البيروقراطي ومركزية االقرار الى نظام مفهوم الحكامة والمقاربة الترابية وبالتالي يصبح لزاما على المسؤولين نقل الجهوية المتقدمة انطلاقا من تجارب اوربية لكنها محاولة للتاكيد على التميز المغربي فالجهوية ليس مجرد توزع للمهام والسلط بل نهج نحو النتاسق والتوازن في الصلاحيات لتفادي التداخل في الاختصاصات وتفعيل اوسع للاتمركز فالجهوية ترمي الى ترسيخ الحكامة المحلية وتفعيل ةتنزيل للحكامة التلارابية مع دفع المنتخبين المحليين الى الترشيد والعقلنة وماسسة القرار ونجاعنه وشفافيته واستثمار امثل لكل الامكانات التواصلية والتدبيرية وهذا لن يتاتى الا بتوفر وعي النخب لحجم المسؤولية الملقاة على عاتقهم وتوفير قيادات مواطنة اقرب الى اهتمامات ومشاغل المواطن كما ان الجهوية هي اقرب الى بناء شراكات مع الكفاءات المحلية من خلال تدبير تشاركي فاعل ومنتج للثروة منةخلال تخطيط استرتاتيجي ملائم للمحيط والخصوصيات الاقتصادية والجتماعية والثقافية والبيئية في بعدها التنموي لكن تكريس هذا الجهد في الجهوية يتطلب من الدولة كذلك : – اعطاء الجهات مزيد من الحرية والاستقلال الاداري و المالي – التخفيف من حدة الوصاية وتعويضها بالرقابة القضائية والمواكبة الادارية الموازية – اصلاح نظام اللاتركيز الاداري وتنازل المركزعن الاختصاصات لمصالحها الخارجية (المندوبيات المديريات المفتشيات ) القطيعة مع اسوب التحكم ونهج الديمقراطية والحوار الجاد والتدبير التشاركي احداث مراكز التكوين المعرفي للنخب المحلية مع توفر شرط الاهلية القانونية لايمكن تدبير الجهوية بنخب امية – التحديد القانوني للمهام تفاديا لتذاخل الاختصاصات – تشجيع اليات التعاقد بين الدولة والجهات ةالاصلاح العميق للموارد البشرية باعادة التاهيل والتوزيع ان تعزيز الحكامة المحلية لايمكن ان يكون الا بربط المسؤولية بالمحاسبة وتسيير المرافق بناءا على معايير الشفافية والجودة والنجاعة فتنزيل هذا الورش لايمكن ان يختزل في اصلاح سطحي متسرع ومرتجل او بتغيير نصوص قانونية او هياكل ادرية او لوجستيك بل برؤية شمولية مندمجة واهداف دقيقة وابعاد استراتيجية في العلاقة بين المركز والجهة بهدف تنمية الوطن . فهل بامكان تخطيطاتنا ان تسير في اطار الدولة الوطنية ؟ ذ .بوناصر المصطفى
التعليقات مغلقة.