الانتفاضة
الفرع الجهوي لجهة مراكش أسفي يدعو إلى لقاء تنسيقي لاتخاذ مبادرات نضالية للاحتجاج ضد استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و سيادة الإفلات من العقاب و اقتصاد الريع بجهة مراكش اسفي و ذلك يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي بريمة بمراكش على الساعة الرابعة مساء إن الجمعية المغربية لحماية المال العام ما فتئت تنبه ، و في أكثر من مناسبة ، إلى خطورة استمرار الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الإفلات من العقاب على الحياة العامة و على الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية و على التنمية الشاملة و المستدامة . و إن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال لجهة مراكش أسفي يتابع بقلق و انشغال كبيرين استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و الريع في مختلف المرافق العمومية و الشبه العمومية رغم الأوضاع الاقتصادية و الاجتماعية الهشة لشرائح واسعة من سكان الجهة و ارتفاع نسبة البطالة و الهشاشة الاجتماعية . و نظرا لوجود تقارير رسمية تؤكد وجود فساد و رشوة في العديد من المؤسسات العمومية و المجالس المنتخبة و عدم إحالة تلك التقارير ذات الصبغة الجنائية على القضاء لمحاكمة المتورطين في جرائم الفساد المالي ، و نظرا لكون الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش اسفي قد تقدم بعدة شكايات ذات الصلة بالفساد و نهب المال العام و الرشوة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش ، و هي الشكايات التي استغرقت امدا طويلا من الزمن في البحث و التحقيق و المحاكمة ، كما ان هناك ملفات تشهد محاكمات ماراطونية و تلكؤ و تردد غير مفهومين في الأبحاث التمهيدية و المحاكمات القضائية ، كما أن الأحكام الصادرة في قضايا الفساد المالي كانت مخجلة ، بل إن بعضها يشجع على استمرار الفساد و نهب المال العام و تطمئن المفسدين و ناهبي المال العام ، رغم أن النسق الدستوري و المؤسساتي و التنظيمي ذي الصلة بالسلطة القضائية يمنحها كافة الصلاحيات للقيام بدورها القانوني في التصدي للفساد و الرشوة و المساهمة في تخليق الحياة العامة ، لكن للأسف فالواقع يؤكد عكس ذلك . و نظرا لغياب إرادة سياسة حقيقية في التصدي للفساد و الرشوة و الريع و القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم الاقتصادية و عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة و عدم تفعيل الاستراتيجية الوطنية لمحاربة الفساد و بناء اسس دولة الحق و القانون . و نظرا لكون بعض الأحكام القضائية الصادرة بالبراءة في جرائم الأموال بالجهة ضدا على القانون و التي تتطلب فتح تحقيق في ظروف و ملابسات صدورها ، كما ان المتابعات القضائية في جرائم الأموال لا ترقى إلى مستوى تطلعات المجتمع في محاربة الفساد والرشوة و هدر المال العام . و نظرا لكون الحكومة عاجزة عن محاربة الفساد و الرشوة و القطع مع الإفلات من العقاب رغم شعاراتها و برامجها و وعودها المتكررة بشأن تخليق الحياة العامة و وضع حد للفساد الذي تؤدي تكلفته شرائح واسعة من المجتمع . و نظرا لكل و لغيره من الاسباب فإن الفرع الجهوي للجمعية المغربية لحماية المال العام لجهة مراكش أسفي يدعو كافة القوى الديمقراطية و المنظمات النقابية و الحقوقية و المدنية المناهضة للفساد و الرشوة إلى حضور لقاء تنسيقي لاتخاذ مبادرات نضالية للاحتجاج ضد استمرار مظاهر الفساد و الرشوة و نهب المال العام و سيادة الإفلات من العقاب بالجهة و ذلك يوم الأحد 27 يناير 2019 بمقر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بحي بريمة بمراكش على الساعة الرابعة مساء مراكش في 22 يناير 2019
الرئيس : البدالي صافي الدين
التعليقات مغلقة.