تتابع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان باهتمام بالغ، التطورات التي يشهدها ملف الشهيد بنعيسى آيت الجيد، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس، الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بالمستشفى يوم فاتح مارس 1993، عقب الاعتداء الشنيع عليه رفقة رفيقه الحديوي الخمار، بتاريخ 25 فبراير 1993، على يد مجموعة من الأشخاص بالقرب من جامعة فاس. والمكتب المركزي، للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، الذي اعتبر نفسه معنيا مباشرا بهذا الملف وجعل منه إحدى شواغله الأساسية في مكافحة الافلات من العقاب في الجرائم والاغتيالات السياسية، ورافق ولازال عائلة الشهيد وأصدقائه في مسعاهم للكشف عن حقيقة الأشخاص المتورطين في هذه الجريمة السياسية النكراء والجهات الضالعة فيها؛ وهو يدرك طبيعة الظرفية الحالية وما يكتنفها من رهانات ليرى من واجبه التذكير، مرة أخرى، بموقف الجمعية الحقوقي المبدئي الثابت في الموضوع، والمتمثل في ما يلي:
1) دعوته إلى احترام حق عائلة وأصدقاء الشهيد بنعيسى آيت الجيد في سلوك جميع المساطر القانونية، الكفيلة بإجلاء الحقيقة الكاملة حول منفذي الاغتيال، والواقفين وراءهم والمتسترين عليهم، مع اطلاع الرأي العام على جميع النتائج التي سيسفر عنها ذلك؛
2) تحميله المسؤولية لأجهزة الدولة لتواطؤها وحيادها السلبي في الهجوم على جامعة فاس، وعدم قيام القضاء بالتقصي والتحري والبحث الجدي المعمق، لكشف كافة عناصر الجريمة وملابساتها، وترتيب الجزاءات في حق المتورطين فيها، إقرارا لقواعد العدل والإنصاف وإعمالا لسيادة القانون؛
3) تأكيده على استمرار الجمعية، كطرف مطالب بالحق المدني في القضية، وتشبثها بالتطبيق الشامل للعدالة رافضة أي تدخل أو توجيه أثناء سريان الدعوى من قبل المسؤولين الحكوميين، احتراما لمبدأ استقلال القضاء الذي يتعين عليه، ليس فقط توفير ضمانات المحاكمة العادلة لكل الأطراف في هذا الملف، وإنما النظر أيضا في كل الشكايات الموضوعة من طرف عائلات ضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا؛
4) رفضه توظيف قضية الشهيد لتصفية الحسابات السياسية من طرف الدولة أو غيرها، على حساب الكشف عن الحقيقة ومتابعة الجناة الحقيقيين؛
5) مطالبته الدولة بالكشف عن الحقيقة الكاملة بخصوص الملفات المرتبطة بالاغتيال السياسي ببلادنا، بالإفراج عن كافة الوثائق والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، وتحديد المسؤولين المخططين لهذه الجرائم السياسية، وتقديمهم للعدالة للمساءلة.
التعليقات مغلقة.