“اللهم إن هذا منكر…مؤسسة العمران تريد أن تشردنا وتجهز على ممتلكاتنا ” بهذه العبارة نطقت “نسيمة” واحدة من أفراد أسرة “ايت العمرية” الذين صدر في حقها قرار إفراغ وتهديم محل سكناها بمنطقة تسلطانت لفائدة شركة العمران بعد أشواط مارطونية من الترافع في المحكمة التي خاضتها على أمل أن تسترجع حقها في السكن، غير أن الأمور سارت عكس ما كانت تتوقع الأسرة وصدر في حقها قرار الإفراغ وتهديم منزلها مقابل تعويض مادي هزيل لا يشكل عُشر قيمته الحقيقية.
وبالعودة لتفاصيل هذه القضية فقد قام رب الأسرة قيد حياته بشراء بقعة أرضية بالمنطقة السالفة الذكر كما هو مبين في شهادة إدارية تحمل رقم 1470 بتاريخ 05/12/1990 فتم تأكيده بشهادة ولائية مُرفقة، ثم حصل (رب الأسرة) على رخصة للبناء بتاريخ 23/12/1991 فشرع في بناء منزل حديث على شكل فيلا سكنية وأغراس صرف فيها كل مدخراته المادية وكانت الأرض حينها تابعة للأملاك المخزنية، وفور تفويت هذه الأخيرة مجموعة من الأراضي لفائدة مؤسسة العمران، طالبت القاطنين بإخلاء العقار معتبرة قاطنيه محتلين لملكها الخاص مقابل مبلغ مالي يقدر ب79 مليون سنتيم، علما أنه تم إجراء خبرة تقنية وتم تحديد مبلغ الأرض ب900.000 درهم ووصلت تكلفة بنائها فيما يخص المواد المستعملة وأجرة اليد العاملة إلى 736.000 درهم وتم تحديد القيمة المضافة على الأرض في مبلغ 1100.000 درهم، وتساءلت الأسرة المتضررة عن المعايير التي تم اعتمادها في تحديد قيمة التعويض، مطالبة بالبقاء في محل سكناها أو تعويضها بسكن عيني مشابه، وفي السياق ذاته يتساءل بعض المتابعين للقضية:
لماذا تم منح ترخيص البناء لرب الأسرة قيد حياته ما دامت الأملاك المخزنية كانت ستفوت العقار لمؤسسة العمران؟ وما هي القرائن والحجج التي اعتمدتها السلطة القضائية في تحديد قيمة التعويض؟
في السياق نفسه اعتبر فيصل ايت العمرية هذا القرار الصادر في حق أسرته تعسفا ومصادرة واضحة المعالم لحقهم في السكن، مشيرا في السياق ذاته أن أسرته ستنهج كافة الأشكال النضالية للحيلولة دون تشريدهم واستعادة حقهم المشروع في السكن الكريم.
لماذا تم منح ترخيص البناء لرب الأسرة قيد حياته ما دامت الأملاك المخزنية كانت ستفوت العقار لمؤسسة العمران؟ وما هي القرائن والحجج التي اعتمدتها السلطة القضائية في تحديد قيمة التعويض؟
التعليقات مغلقة.