ّالإعفاءات الوظيفية وأساتذة الغد يُخرجان شغيلة التعليم إلى الشارع
Al intifada
16 فبراير، 2017
تربوية, وطنية
124 مشاهدة

الانتفاضة/متابعة
قرّرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية تنظيم تجمع احتجاجي مشترك يوم الأحد 19 فبراير بالرباط أمام وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بالرباط، متبوعا بمسيرة احتجاجية في اتجاه مقر البرلمان، مطالبين بالحَدِّ من تدخل وزارة الداخلية في شؤون القطاع وفتح تحقيقات نزيهة متعلقة بإعفاءات وعقوبات طالت مسؤولين وأساتذة.
وأكد نقابيون، خلال ندوة صحافية مشتركة صباح الخميس بالرباط، تسجيل “نماذج ومؤشرات تؤكد التدخل المتنامي لمصالح وزارة الداخلية في قضايا تهم الموارد البشرية لقطاع التعليم، في خرق سافر لحقوق الإنسان”، واصفين الخطوة بـ”الأمر المقلق والخطير جدا على الحقوق الديمقراطية بالمغرب، بسبب تكريسها توجها أمنيا يسير في طريق تكميم أفواه شغيلة التعليم في التعبير عن مواقفهم خارج أوقات عملهم كمواطنين”.
وأعلن نقابيون منتمون إلى خمس نقابات تعليمية متمثلة في النقابة الوطنية للتعليم “كدش”، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم، والجامعة الحرة للتعليم، والجامعة الوطنية للتعليم، احتجاجهم على وزارة التربية الوطنية التي خضعت لتعليمات وزارة الداخلية مضحية بأبسط حقوق موظفيها، محملة إياها كامل المسؤولية عن هذا الانزلاق الخطير، داعية كافة المنظمات والمؤسسات الحقوقية إلى الوقوف ضد ما يجري في أكبر قطاع في الوظيفة العمومية.
وبخصوص ملف الأساتذة المتدربين، يرى منظمو الندوة الصحافية أن نوايا الإدارة التعليمية والسلطات الحكومية لم تكن صافية وسليمة في التعامل مع هذا الملف الحساس، والتي كانت تقتضي نشر النتائج مفصلة مع إعطاء الحق لكل طاعن الحق في مراجعة ملفه من لدن هيئة محايدة.
ووصف النقابيون ترسيب 150 أستاذا بـ”القرار السياسي الانتقامي الذي لا علاقة له بما هو تربوي، وهو وضع محرج للحكومة المغربية وللدولة المغربية التي تسعى جاهدة إلى تقديم صورة إيجابية عن المغرب”، مستعرضين خلال اللقاء نفسه عددا من الملفات الشائكة التي ما زالت عالقة دون حل من قبيل ملف النظام الأساسي الجديد للقطاع وخريجي المدارس العليا للأساتذة في إطار البرنامج الحكومي 10 آلاف إطار وغيرها.
وفي السياق ذاته، يرى الإدريسي عبد الرزاق، الكاتب العام الوطني للجامعة الوطنية للتعليم، أن مسلسل الهجوم على رجال التعليم انطلق مع حكومة 2011، واصفا الخطوة بالهجمات المتتالية في غياب أي حوارات بناءة والاكتفاء بأخرى شكلية وعقيمة وغير منتجة.
من جهته، أفاد حميد بن الشيخ، نائب الكاتب الوطني للجامعة الوطنية لموظفي التعليم، بأن وزير التربية الوطنية والتكوين المهني في حكومة تصريف الأعمال أحجم عن عقد لقاءات تشاورية رفقة النقابات التعليمية لتبقى ملفات عالقة وتراوح أخرى مكانها؛ فيما جرى الإجهاز على ملفات أخرى غابت نهائيا عن طاولة الحوار، خالصا إلى أن الوزارة باتت تشتغل لوحدها دون إشراك حقيقي للنقابات.