وزير حقوق الإنسان في تصفية حسابات قديمة مع الصحافي المهداوي,والمركز الوطني يدخل على الخط

الانتفاضة/فاطمة الزهراء المشاوري

 محمد المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الانسان بالمغرب وعضو الاتحاد العربي الدولي في مواجهة يرد  من خلالها على المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان على،قضية الصحافي المعتقل ”حميد المهداوي”، الذي أسقط عنه صفته الصحافية، واتهمه بـ ”بجرائم خطيرة ملفقا له اياها  إلى جانب الصحافة”مع ان هذه التهم ملفقة ولا اساس لها من الصحة  معتبرا أن إدانة ”المهداوي” بسنة سجنا نافذا على خلفية أحداث الريف ليست لكونه صحافيا وإنما ”لكونه حرض المواطنين على الخروج للشارع للاحتجاج عبر تنظيم مظاهرات”، وذلك على هامش حضوره أشغال ندوة دولية حول ”حماية حقوق الإنسان في سياق مناهضة الاتجار بالبشر” بالدار البيضاء يوم الجمعة 26 يناير الجاري. – واضاف المديمي في خلال تصريحه ، ان مصطفى الرميد وزير حقوق الإنسان ارتكب زلت لسان كعادته حيث انه لا يحق له تكييف المتابعة بعدما تبنى مواقف النيابة العامة والتي اعلن استقلاليتها عن جميع الجهات، ونصب نفسه مدافعا عنها في ملف اعتقال مدير موقع “بديل” ضربا لكل الاعراف والمواثيق الدولية المتعارف عليها دوليا في مجال حقوق الإنسان بعرض الحائط والذي نأسف ان يمثلها ’فوزير حقوق الإنسان مهمته تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها بالتنسيق مع الوزارات والجهات والهيئات المختصة، وتفعيل آليات الحمائية الوطنية لحقوق الإنسان وتعزيزها بما يؤكد التزام الدولة بالاتفاقيات والمواثيق والعهود الدولية التي صادقت عليها المغرب . وهنا نتسائل ما دور وزارة حقوق الانسان التي يرأسها الرميد في ظل الردة الحقوقية والتراجعات الخطيرة عن المكتسبات التي جاء بها دستور2011 . – وتابع المديمي رئيس المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب تصريحه مسترسلا ان المصطفى الرميد لم يستطع التكلم، على ما جرى في قلعة السراغنة، وزاكورة، وحول احداث الريف من اعتقالات لنشطاء الحراك على اثر احتجاجهم ومطالبتهم مطالب اجتماعية ، تم اعتقالهم ولايزالوا يحاكمون في ظروف لا انسانية ، متابعين بتهم ثقيلة . ورغم ذلك وزارة الرميد لم تكلف نفسها التدخل او فتح حوار مع ساكنة جرادة التي تحتج مند شهور وربما سينتهي المطاف بها كسابقاتها ،في ظل غياب اي دور لوزارة حقيقية تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان وفق المتعارف عليه في ظل القانون وماجاءت به المواثيق الدولية. – واضاف المديمي  ان مصطفى الرميد يظهر بالملموس ويكشف الستار على انه يصفي حسابات قديمة له مع “حميد المهداوي” من خلال تصريحه الذي نصب نفسه في غير محله محاولا التأثير على مجريات احداث المحاكمة ، وكان من الاجدر على وزير حقوق الإنسان ان يدافع عن ” الصحافي حميد المهداوي ” وعن معتقلين احداث الريف ليضمن لهم محاكمة عادلة تضمن لهم حقوقهم المكفولة ليرسخ بذلك حقوق الإنسان على ارض الواقع التي يمثلها واخدها على عاتقه امام المغاربة والتي وصلت في مراتب مذيلة في عهده على المستوى الدولي . – وختم المديمي مطالبا الدولة بنهاية مسلسل الاعتقالات التعسفية والمحاكمات الصورية للمعتقلين على اثر وقفات دات مطالب اجتماعية والإفراج عنهم خصوصا ان الوضع لن يزيد إلا سوءا واحتقانا سيما وان المغرب التزم بالقطيعة مع الممارسات التي كانت في وقت مضى.

ورجوعا لما جاء به الظهير الشريف رقم ..11.19 من اصلاح في القضايا المتعلقة بحقوق الانسان, وحمايتها وضرورة النهوض بها لصيانة كرامة وحقوق وحريات الانسان على عكس ما جاءت به الوزارة الحالية من اضطهاد وتعسف يطوقان حرية كل مواطن مغربي غيور لارتقاء بلد المغرب لأفضل المستويات واهمها حرية وحقوق الانسان.          

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

بلاغ تضامني مع العائلة الفنية ” الإخوان ميكري” .

الانتفاضة إن المنظمة الديمقراطية للثقافة ،العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، وهي تتابع عن كتب قضية قرار …