جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
أهابت وزارة العدل والحريات بالمواطنين المعنيين الذين لم يوثقوا عقود زواجهم، على الإسراع بتقديم طلباتهم أمام المحكمة المختصة قبل انقضاء الفترة الانتقالية التي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حفاظا على حقوقهم وحقوق أطفالهم.
وأوضحت الوزارة في بلاغ يوم الجمعة 22 نونبر 2013، أنها بصدد تنظيم حملة تحسيسية واسعة تهدف إلى توثيق كل زواج غير موثق، وذلك بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية والهيئات المهنية المعنية وفعاليات المجتمع المدني ضمن مقاربة تشاركية تنطلق من كون موضوع إثبات العلاقات الزوجية شأنا مجتمعيا.
يذكر أن المادة 16 من مدونة الأسرة جعلت وثيقة عقد الزواج الوسيلة المقبولة لإثبات الزواج، وفتحت المجال لفترة زمنية انتقالية محدودة للمواطنين الذين حالت أسباب قاهرة دون توثيق عقود زواجهم لتقديم دعاوى ثبوت الزوجية أمام المحكمة المختصة.
وبمناسبة قرب انتهاء الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية المحددة في الفقرة الأخيرة من المادة 16 من مدونة الأسرة، والتي ستنتهي في الأسبوع الأول من شهر فبراير 2014، حسب التعديل الحاصل بموجب القانون رقم 08.09.
