خبر عاجل
You are here: Home / مغاربية / المغرب / وزارة التضامن تفرض دفتر تحملات على مؤسسات الرعاية
وزارة التضامن تفرض دفتر تحملات على مؤسسات الرعاية

وزارة التضامن تفرض دفتر تحملات على مؤسسات الرعاية

الانتفاضة

تواصل الحكومة إصدار النصوص التنظيمية الخاصة بتنزيل القانون المتعلق بمؤسسات الرعاية الاجتماعية. وتضمن العدد الأخير من الجريدة الرسمية قرارا لجميلة المصلي، وزيرة التضامن والتنمية الاجتماعية والمساواة والأسرة، يتعلق بتحديد دفتر التحملات المتعلق بالشروط العامة لهذه المؤسسات

ويشترط دفتر التحملات توفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية على عدد من المعايير التقنية التي يجب احترامها، من ضمنها أن تكون غير آيلة للسقوط أو للانهيار الكلي أو الجزئي، وأن تتوفر فيها ضمانات المتانة الضرورية، وألا توجد اختلالات بهياكلها أو بأحد مكوناتها الداخلية والخارجية.

كما يشترط القرار أن تكون المؤسسة مشيدة على أرض آمنة وغير معرضة للمخاطر، وأن تكون مرتبطة بشبكات الماء والكهرباء. وفي حالة تعذر ذلك يشترط دفتر التحملات حفر بئر تتوفر فيها الضمانات التي تستلزمها متطلبات النظافة والوقاية والصحة، أو إنجاز حفر للصرف الصحي تتوفر فيها معايير النظافة والوقاية والصحة.

ويجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مكاتب تخصص لكل من المدير والمسؤول المالي والكتابة، وفضاء خاص بالاستقبال، ومكتب خاص بحفظ وتدبير أرشيف المؤسسة، وقاعة للاجتماعات بالنسبة للمؤسسات التي يتجاوز عدد المستفيدين من خدماتها 100 مستفيد.

كما يجب أن تتوفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية على مجموعة من المرافق الأساسية، خاصة الغرف أو المراقد أو البيوت، وقاعة الإطعام، وقاعات تأمين العلاجات الصحية الأولية، ومرافق للتنشيط الثقافي والرياضي والترفيهي.

من جهة أخرى، حدد دفتر التحملات المؤهلات التي ينبغي أن يتوفر عليها أطر مؤسسات الرعاية الاجتماعية. وفي هذا الصدد، يشترط دفتر التحملات توفر مؤسسات الرعاية الاجتماعية على فريق مؤهل ومتعدد التخصصات، يتكون علاوة على مدير المؤسسة من أطر اجتماعية وإدارية وتربوية، وعند الاقتضاء من أطر طبية أو شبه طبية، حسب الطاقة الاستيعابية لمؤسسات الرعاية الاجتماعية والفئات المتكفل بها ونوعية الخدمات التي تقدمها.

كما يشترط دفتر التحملات توفر المسؤول المالي لمؤسسة الرعاية الاجتماعية على الأقل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الاقتصاد أو شهادة في مجال الاقتصاد أو المحاسبة، شريطة التوفر على شهادة النجاح في السنة الثانية من التعليم العالي، وأن يتوفر على شهادة تثبت تجربة ميدانية لا تقل عن سنتين في مجال التدبير المالي مسلمة من الإدارة أو من شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص

أما العامل الاجتماعي فيشترط توفره على الأقل على شهادة البكالوريا وتجربة ميدانية لا تقل عن سنتين في المجال الاجتماعي، مسلمة من الإدارة أو من شخص اعتباري خاضع للقانون العام أو الخاص.

وحدد دفتر التحملات موارد ميزانية مؤسسات الرعاية الاجتماعية في ، المخصصات المالية المعينة من قبل المؤسس والإعانات المالية المقدمة من لدن الدولة أو الجماعات الترابية أو أي هيئة وطنية أو دولية عمومية كانت أو خاصة، ومداخيل الممتلكات المنقولة أو العقارية التي تملكها مؤسسة الرعاية الاجتماعية الموضوعة تحت تصرفها من لدن الدولة أو من أي شخص من أشخاص القانون العام أو الخاص والهبات والوصايا.

ورغم أن القانون 15.65 المتعلق بتنظيم مؤسسات الرعاية الاجتماعية صدر سنة 2018 في الجريدة الرسمية، إلا أنه لم يدخل حيز التنفيذ بسبب عدم خروج نصوصه التنظيمية إلى حيز الوجود.

وظلت مؤسسات الرعاية الاجتماعية غير خاضعة لأي قانون إلى حدود سنة 2006، إذ أمر الملك محمد السادس عقب زيارته إلى مؤسسة اجتماعية بعين الشق بالدار البيضاء، ووقوفه على الأوضاع المزرية التي يعيشها نزلاؤها، بضرورة إخضاعها للقانون.

وكانت وزارة الأسرة والتضامن أصدرت تقريرا سنة 2013 وقف على المشاكل والاختلالات التي تعتري تسيير وتدبير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، حيث كشف أن أغلب العاملين في مؤسسات الرعاية الاجتماعية يشتغلون بدون عقود عمل، ولا يتقاضون حتى الحد الأدنى للأجور شهريا.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW