الانتفاضة
ابن الحوز
أعلن المجلس الجماعي لمدينة مراكش عن صفقة المتعلقة بكراء جميع المآرب بمراكش، حيث شاركت فيه 20 مقاولة تقريبا، وتم فتح الأظرفة من طرف اللجنة المختصة بتاريخ 2022/01/18، وبحضور جميع ممثلي المقاولات والسلطات المعنية التي سهرت على العملية، وقد شهد لها الجميع بالشفافية والمصداقية، وتعتبر هذه الصفقة أول صفقة في عهد فاطمة الزهراء المنصوري.
لكن الغريب في الأمر أن اللجنة المكلفة بالصفقات اكتشفت أن إحدى المقاولات المشاركة في الصفقة أدلت بشيك مزور بعد مطالبة بعض المقاولين المشاركين من اللجنة المختصة التحقق من هذا الشيك التابع لإحدى الوكالات البنكية.
وصرح مدير الوكالة البنكية أن المبلغ المشار إليه في الشيك للمعني بالأمر لا أساس له من الصحة، وأنه غير مسؤول عن ذلك، لهذا يتساءل المتتبع للشأن العام المحلي بمراكش، هل اللجنة المختصة ستتخذ الإجراءات اللازمة التي يخولها لها القانون في حق المقاولة صاحبة الشيك؟ الذي يدعي أن له نفوذ وأنه من أقرباء إحدى نواب العمدة.
ويتساءل الجميع هل العمدة فاطمة الزهراء المنصوري التي شوهد لها بالنزاهة والديمقراطية في الماضي والحاضر، ستتخذ الإجراءات الزجرية في حق المقاولة التي تعتبر سبب الخروقات التي شابت الصفقة، وبالأحرى تعتبر أول صفقة أبرمت في عهدها كرئيسة المجلس الجماعي، وكوزيرة في حكومة عزيز أخنوش.