جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
في كلمة ألقاها خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثاني المنعقد ببوزنيقة يومي 21 و 22 مارس 2014، تناول محمد طارق السباعي رئيس الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب، مجموعة من النقط الأساسية التي ظلت تؤرق الهيئة وتقوض تحركاتها، وعلى رأسها بطء التحقيقات ومساءلة ناهبي المال العام، وغياب الوضوح في مواقف الحكومة، حيث يبدو أنها غير متحمسة في اتخاذ الإجراءات الرادعة ضد المفسدين ولصوص المال العام، والاكتفاء بمطالبة مهربي الأموال باسترجاعها، مع التركيز على طمأنتهم بعدم المساءلة.
وطالب السباعي بضرورة سن سياسة من أين لك هذا ؟ ، والتبليغ عن الممتلكات، ومنع الوزراء وموظفي الدولة من مزاولة التجارة وغيرها…
وذكر السباعي أمام حشود الحضور المتميز، والوفود السياسية والحقوقية الحاضرة، أن الهيئة الوطنية لحماية المال العام بالمغرب حافظت منذ نشأتها على استقلاليتها عن التنظيمات السياسية، واستطاعت الفروع المشكلة من جميع الطوائف السياسية أن تراعي في تركيبتها المصداقية والشفافية والاستعداد لخدمة المصلحة العامة.
وأضاف أن المؤتمر هو سيد نفسه، وطالب بضرورة العمل على مشاريع أساسية ومناقشة بعض المحاور التي تعتبر بمثابة خارطة طريق بالنسبة للهيئة الوطنية لحماية المال العام، وضمنها الأموال المهربة إلى الخارج من طرف شخصيات نافذة، مشيرا إلى أن الهيئة بدأت تتوصل بمعطيات ووثائق صادمة، سيكشف عنها في الأيام المقبلة.
