محمد السعيد مازغ
نظمت المكاتب الاقليمية للنقابات التعليمية الأكثر تمثيلية ( الجامعة الوطنية للتعليم ام ش، والنقابة الوطنية للتعليم ف د ش، والجامعة الحرة للتعليم ا ع ش م، والنقابة الوطنية للتعليم ك د ش، والجامعة الوطنية لموظفي التعليم ا و ش م ) إلى جانب الفرع الجهوي للمركز المغربي لحقوق الإنسان بمراكش، ورجال ونساء التعليم، يوم الأربعاء 22 أكتوبر وقفة احتجاجية أمام مؤسسة للا أسماء ، رفعوا خلالها مجموعة من الشعارات المنددة بالتدخل البوليسي في قضايا داخلية ومشاكل من اختصاص نيابة التعليم، واعتقال معلمة من داخل المدرسة.
كما طالبت برحيل النائب الإقليمي لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني بمراكش محملة إياه كامل المسؤولية في ما وصفته بالفضيحة .
هذا وطالب بلاغ مشترك للمكاتب الإقليمية للنقابات التعليمية الخمس المذكورة بضرورة فتح تحقيق جاد ومسئول لتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات، ولم يفته الإشارة الى الاكتظاظ والظروف المزرية التي يشتغل فيها رجال ونساء التعليم، من بنيات تحتية مهترئة وتكريس الاكتظاظ، وضرب الاستقرار الاجتماعي بنهج سياسة التكليفات العشوائية، بالإضافة إلى الاعتداءات الجسدية والضغوط النفسية.
من جهتهم، نظم بعض آباء وأمهات وأولياء التلاميذ وقفة ينددون بتعنيف المعلمة المذكورة لأبنائهم، وتقديمهم مجموعة من الشكايات ومنذ أزيد من أربع سنوات، إلا أن النيابة لم تتخذ أي إجراء في الموضوع، وفضلت سياسة التسويف والتلكؤ، مما كان سببا حقيقيا في تأزيم الوضع داخل المؤسسة، وانتهى بالفضيحة التي أقحمت رجال الأمن في مشاكل هم في غنى عنها.