نداء جبهة القوى الديمقراطية الى الناخبين في استحقاق الجمعة سابع أكتوبر2016

logoffd2-415x260

الانتفاضة

تعد انتخابات أعضاء مجلس النواب ل 7 أكتوبر 2016 محطة هامة في التاريخ السياسي لبلادنا. ففضلا عن كونها ثاني انتخابات تشريعية في ظل دستور 2011، فهي فرصة سانحة لتدارك ما ضاع من الزمن الدستور، في ظل التجربة الأولى للحكومة المنتهية ولايتها، من خلال ما ندعو إليه في جبهة القوى الديمقراطية، بضرورة  تنزيل مقتضيات هذا الدستور، وتأويل مضامينه تأويلا ديمقراطيا، يعيد الأمور الى نصابها.

إننا في جبهة القوى الديمقراطية، مقتنعون أن محطة 7 أكتوبر 2016 تشكل منعطفا حاسما في التطور الديمقراطي ببلادنا، لذلك نتوجه بندائنا هذا الى كل المواطنين، والى كل القوى الحية و الفاعلة في المجتمع، والى كافة شرائح المجتمع المغربي دون استثناء من أجل استحضار، ما قدمته الحكومة طيلة الخمس سنوات الماضية، و تقييم أدائها تجاه الشعب المغربي، بالنظر الى أن تقديم الحساب يتجسد في هذه اللحظة التي يتقدم فيها المواطنون  للتعبير عن اختياراتهم في اقتراع الجمعة السابع من أكتوبر.

جبهة القوى الديمقراطية، أختي المواطنة أخي المواطن تعتبر اقتراع الجمعة ذا أهمية بالغة، بما سيشكله من قطيعة مع ولاية برلمانية أخلفت وعودها، وضيعت على المغاربة موعدهم مع التاريخ، وحلول مرحلة المحاسبة، هي محطة أساسية لربط المسؤولية بالمحاسبة، وليمارس الشعب المغربي حقه الدستوري في مساءلة أعضاء الحكومة و أغلبيتها حول ما قامت به طيلة فترة انتدابها.

أختي المواطنة أخي المواطن، إننا في جبهة القوى الديمقراطية، و في ثاني استحقاق تشريعي في ظل دستور2011، حيث تطرح على بلادنا تحديات ورهانات كبيرة، بعد فشل أول تجربة للحكومة الحالية المنتهية ولايتها في تدبيرها للشأن العام الوطني، نقترح برنامجا انتخابيا يتميز بواقعيتيه وتناسق أجزائه وطموحه، وهو يتضمن اقتراحات ملموسة وإجراءات قابلة للتنفيذ، الشيء الذي يجعل منه برنامجا قريبا من المواطن، يطرح حلولا لمشاكله ويستجيب لانشغالاته، وبما هو مشروع يهدف الى بناء النموذج المغربي التنموي الديمقراطي والمستدام.

وهو برنامج انتخابي مفتوح ومنفتح، يعتمد كل التراكمات الفكرية التي تميز مسار الجبهة، ويبتعد تماما عن الجمود الفكري، بما يتمثله من قيم المرونة والمشاركة والتفاعل. وبما يجعل حزب جبهة القوى الديمقراطية في قلب النقاشات الكبرى للمجتمع.

محاور البرنامج الانتخابي لحزب جبهة القوى الديمقراطية فرصة  لرد الأمور الى نصابها، بدء من قانون التقاعد، الذي أصرت الحكومة على فرضه ضدا على إرادة المجتمع.

 وتنطلق هذه المحاور من ضرورة الارتكاز إلى قطاعات استراتيجية وإلى إصلاحات أفقية عابرة لكل القطاعات والتدابير ولذلك فجبهة القوى الديمقراطية ترتكز إلى الدعامات التالية:

أولا: اعتبار قطاع التعليم والتكوين قطاعا استراتيجيا، والعمل على إصلاح منظومة التربية والتكوين من خلال تعميم وتنفيذ إلزامية تمدرس الأطفال إلى سن 15 سنة وتحسين جودة التعليم لجعل المدرسة العمومية في خدمة الرقي والارتقاء الاجتماعي، وتأهيل التعليم الجامعي لجعله في خدمة التنمية وتحفيز البحث العلمي لتشجيع الابتكار والتنافسية؛

ثانيا: إرساء أسس حكامة جيدة وفعالة من خلال اعتماد مقاربة شمولية ومتناسقة لتدبير السياسات العمومية وتفعيل أسس تقييمها عبر تفعيل الحكامة التشاركية والعمل على إصلاح منظومة العدالة وتدعيم أسس دولة القانون وتأهيل الإدارة العمومية؛

ثالثا: مأسسة المناصفة بين الرجال والنساء ومكافحة كل أشكال التمييز ضد المرأة من خلال اعتماد مقاربة أفقية في كل السياسات العمومية والقطاعية تستحضر مقاربة النوع وتحترم ثقافة المساواة بين الجنسين؛

رابعا: توطيد مسلسل الجهوية واللامركزية ودعم التحويل التدريجي للاختصاصات والوسائل المالية والبشرية ودعم قدرات الجهات والجماعات الترابية للنهوض بوظائفها التنموية؛

خامسا: تثمين البعد البيئي في السياسات العمومية وتثمين النظم الإيكولوجية والحفاظ على المجالات الطبيعية من خلال تسريع وتيرة الاقتصاد الأخضر وتوطيد السياسة الوقائية من الكوارث الطبيعية والتقلبات المناخية وتحقيق التوازن البيئي؛

وارتباطا بهذه المرتكزات الأساسية فإن جبهة القوى الديمقراطية، وفاءا لثقافتها وتجربتها التدبيرية تتقدم بإجراءات ترمي إلى ضمان كرامة المواطن المغربي، وذلك من خلال:

*التطلع لبناء مغرب فاعل ومنفتح في عالم متغير.

 *خلق جيل جديد من الإصلاحات السياسية والمؤسساتية لتطبيق الدستور الجديد.

*بناء نموذج تنموي مغربي ديمقراطي بديل ومستدام ومنتج لفرص الشغل.

*التأهيل الاجتماعي وبناء المجتمع المتضامن.

 و بخصوص هذا المقترح  فالجبهة  تضع ضمن أولوياتها القضاء على الأمية في ظرف خمس سنوات، من خلال تعبئة 100 ألف من حملة الشهادات المعطلين، في إطار عملية مندمجة للخدمة المدنية يتلقون خلالها تكوينا مهنيا في مختلف الاختصاصات بغلاف مالي يناهز حوالي 4 ملايير درهم سنويا؛

*إعلام حر ومتعدد في خدمة الثقافة الوطنية.

*تأهيل الإدارة لخدمة وتيرة التنمية،

*إصلاحات مالية وضريبية للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني وتوطيد أسس العدالة الاجتماعية.

*إعداد التراب الوطني  وضمان الأمن الطاقي وتثمين النظم الايكولوجية.

جبهة القوى الديمقراطية تعاهدكم على العمل بكل وعي ومسؤولية لإسماع صوت كافة شرائح الشعب بقبة البرلمان وطرح كافة القضايا والانشغالات ذات الأولوية في المجتمع.

 أختي المواطنة أخي المواطن جبهة القوى الديمقراطية تراهن اليوم على شبابها ونسائها الغيورين على وطنهم، لذلك حرصت على تزكية مرشحين أكفاء ومؤهلين من أجل تمثيلية أحسن داخل مجلس النواب، لإنجاح المسلسل الديمقراطي، وبناء مغرب الحرية والكرامة والحداثة، مغرب التنمية المنتجة للقيمة المضافة.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

الجزائر والبوليساريو  يتحركان ضد ترشيح المغرب لتنظيم كأس العالم

الانتفاضة/متابعة مع إعلان المغرب رسميا عن انضمامه إلى الملف الإسباني البرتغالي، في سباق نيل احتضان …