منظمة حظر الاسلحة الكيميائية تدرس لائحة اولى قدمتها دمشق حول ترسانتها

 بدأت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية يومه السبت درس لائحة اولى قدمتها سوريا حول ترسانتها الكيميائية فيما رفضت المعارضة عرضا من ايران لتسهيل اجراء حوار مع النظام السوري.

ويتزامن درس هذه اللائحة مع مشاورات دبلوماسية مكثفة تهدف الى اعتماد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول نزع الاسلحة الكيميائية لدى النظام السوري.

وتسليم هذه اللائحة اعتبر اشارة اولى على تعاون النظام السوري الذي وافق على اتفاق جنيف بين الاميركيين والروسيين حول تفكيك ترسانته الكيميائية الذي اعلن في 14شتنبر الجاري.

لكن اعتماد مشروع قرار في مجلس الامن الدولي حول تفكيك الترسانة الكيميائية السورية لا يزال يتعثر حول طبيعة الاجراءات الملزمة التي يفترض ان ترافق هذه العملية.

ولا تزال روسيا ترفض نصا ملزما يريد الغربيون ان يترافق مع عقوبات او حتى اللجوء الى القوة في حال عدم احترام دمشق لتعهداتها.

ومنظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي كان يفترض ان تعقد اجتماعا يوم غد “الاحد 22 شتنبر” لبدء درس برنامج التخلص من الاسلحة الكيميائية السوري وطلب انضمام سوريا الى المعاهدة الموقعة عام 1993 حول حظر انتشار الاسلحة الكيميائية، ارجأت اجتماعها الى اجل غير مسمى.

والنص الذي كان يفترض ان يستخدم قاعدة عمل للاجتماع ليس جاهزا بعد وهو لا يزال موضع مشاورات بين الاميركيين والروس.

وينص اتفاق جنيف بشان تفكيك الاسلحة الكيميائية السورية، على ان تقدم سوريا جردا كاملا بترسانتها الكيميائية من اسلحة ومنشآت.

وطالما ان اجتماع المنظمة لم يعقد، سيكون من الصعب استصدار قرار في مجلس الامن الدولي.

واعلن وزير الخارجية الاميركي جون كيري يوم الجمعة  انه تباحث مع نظيره الروسي سيرغي لافروف بشأن قرار “قوي” في مجلس الامن حول نزع الاسلحة الكيميائية في سوريا.

ولم تتمكن الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن الدولي على الاتفاق على مشروع قرار رغم عدة اجتماعات حول هذا الموضوع، وتختلف خصوصا على ادراج بند اللجوء الى الفصل السابع في ميثاق الامم المتحدة الذي ينص على استخدام القوة.

وبحسب اوساط الرئيس الفرنسي فان فرنسوا هولاند سيدافع يوم الثلاثاء امام الجمعية العامة للامم المتحدة عن “قرار ملزم بقدر الامكان”.

من جهتها طالبت الصين العضو الدائم في مجلس الامن، يوم امس الجمعة بتطبيق سريع للاتفاق حول الاسلحة الكيميائية في سوريا معبرة عن املها في التوصل الى حل سياسي للازمة.

وخلص فريق محققين مكلف من الامم المتحدة وبينهم تسعة خبراء من منظمة حظر انتشار الاسلحة الكيميائية، الى وجود “ادلة واضحة ومقنعة” حول استخدام غاز السارين في الهجوم الذي وقع في 21 غشت الماضي في ريف دمشق واوقع مئات القتلى بحسب تقريرهم الذي نشر يوم الاثنين.

وتتهم الدول الغربية النظام السوري بالوقوف وراء هذا الهجوم وكذلك وراء 13 هجوما اخر بالاسلحة الكيميائية منذ بدء النزاع في سوريا في مارس 2011. من جهتها تتهم موسكو مسلحي المعارضة السورية بالمسؤولية عنه.

سياسيا، رفض الائتلاف الوطني السوري المعارض يومه السبت اقتراح ايران تسهيل حوار بين مسلحي المعارضة والنظام السوري معتبرا انه يفتقد الى المصداقية.

وقال الائتلاف في بيان انه يعتبر “إعلان إيران هذا -على لسان رئيسها- أمرا يدعو للسخرية”.

وكان الرئيس الايراني حسن روحاني عرض يوم الخميس في مقال نشرته صحيفة واشنطن بوست الاميركية على موقعها الالكتروني استعداد حكومته “للمساعدة في تسهيل الحوار بين الحكومة السورية والمعارضة”.

وشكك الائتلاف الوطني السوري في قدرة ايران على المساعدة في تسهيل الحوار معتبرا انها “جزء من المشكلة”. وقال في بيانه “من الأجدى للقيادة الإيرانية أن تسحب خبراءها العسكريين ومقاتليها المتطرفين من أرض سورية قبل أن تبادر لطرح المبادرات والتسهيلات أمام الأطراف المعنية”.

واضاف بيان الائتلاف السوري المعارض “لا شك في أن العرض الإيراني على لسان روحاني هو محاولة يائسة لإطالة أمد “الأزمة” وزيادة تعقيدها، ويسعى به لتغطية ملفات شديدة التعقيد كالبرنامج النووي ودعم الإرهاب، والتي يجب على إيران أن تواجه العالم بها في الزمن القريب”.

وتشتبه واشنطن وحلفاؤها في ان البرنامج النووي المدني الايراني يخفي شقا عسكريا وهو ما تنفيه طهران على الدوام.

ميدانيا، قتل 15 شخصا بالرصاص والسلاح الابيض في عملية نفذها الجيش السوري وميليشيات موالية للنظام في قرية سنية بوسط سوريا على ما افاد السبت المرصد السوري لحقوق الانسان.

واوضح المرصد السوري لحقوق الانسان الذي يعتمد على شبكة واسعة من الناشطين والمصادر الطبية عبر مختلف انحاء سوريا ان الهجوم الذي وقع يوم الجمعة استهدف قرية الشيخ حديد. واصيب عشرة اشخاص اخرين بجروح على ما اضاف المرصد.