مصطفى الرميد وزير العدل والحريات يوجه كتابا وزاريا يتضمن تعليمات إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بجهة مراكش اسفي

الانتفاضة/متابعة

وجه مصطفى الرميد وزير العدل والحريات كتابا وزاريا يتضمن تعليمات إلى وكلاء الملك بالمحاكم الابتدائية بجهة مراكش اسفي تحت إشراف الوكلاء العامين للملك بمحكمتي الاستئناف بمراكش واسفي، وذلك لمراسلة المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية قصد تقديم لوائح الأطفال المتمدرسين غير المسجلين بسجلات الحالة المدنية والعمل على تقديم دعاوي لتسجيلهم بتلك السجلات والعمل على إخباره بأهم الإجراءات المتخبطة في الموضوع في أجل أقصاه 15 فبراير الجاري.

وتأتي هذه المراسلة الوزارية في إطار تفعيل توجهات وزارة العدل والحريات لتعزيز حماية حقوق الإنسان لاسيما تلك المعبر عنها في الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث أكد وزير العدل في مراسلته أن الحق في الهوية يأتي في أولوية الحقوق المكفولة للطفل وفقا للمواثيق الدولية وللتشريعات الوطنية، وأنه وبناء على التجارب الحسنة التي تحققت بمبادرة من خلايا التكفل بالنساء والأطفال بعدد من محاكم المملكة والتي تم تقديمها في المؤتمر الأول للمساعدة الاجتماعية الذي نظمته وزارة العدل أيام 7 و8 و 9 دجنبر من السنة الماضية، والدي تم فيه التأكيد على دور النيابة العامة في الحفاظ على حقوق الطفل وضمان احترامها عن طريق التواصل الدائم مع القطاعات الحكومية المعنية، لاسيما شأن الحق في التسجيل بسجلات الحالة المدنية لأثره المباشر على وضعية الطفل بشكل عام وكافة حقوقه خاصة حقه في التمدرس.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع المنارة مراكش -بيان-

الانتفاضة تعقد المحكمة الابتدائية يوم الاثنين 24 يناير 2022 جلسة اخرى من محاكمة المدافعة عن …