مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان: ” الحكومة ستطلق حوارا وطنيّا حول المواضيع الاشكالية التي لم تستطع التوصل لتوافق حولها”

الانتفاضة

بعدما فشلت الحكومة في تحقيق التوافق حول عدد من القضايا الاشكالية في مجال حقوق الانسان والحريات، عندما كانت تعد الخطة الوطني للديمقراطية وحقوق الانسان، أفاد مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان، أن الحكومة ستطلق حوارا وطنيّا حول المواضيع الاشكالية التي لم تستطع التوصل لتوافق حولها، في قضايا الديمقراطية وحقوق الانسان.

وزير الدولة، الذي كان يتحدث في منتدى وكالة المغرب العربي للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، أوضح أن القضايا الاشكالية التي بقيت عالقة ولم تستطع الحكومة ادراجها ضمن الخطة الوطني للديمقراطية وحقوق الانسان، تتمثل في موضوع الاعدام، وموضوع الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية والقضايا المرتبطة بمدونة الأسرة.

وشدد الرميد على ان هذه القضايا الخلافية الثلاث “لا تدخل ضمن مشمولات البرنامج الحكومي الذي يمثل الحد الأدنى للتوافق الحكومي بين ستة أحزاب تشكل الأغلبية الحكومية، وبمرجعيات مختلفة لا يمكن أن تفرض عليها برنامجا معينا”.

ورفض المصطفى الرميد تحديد موقفه الشخصي ولوزير من هذه القضايا الخلافية الثلاث، وقال إني سآتركها لمخرجات الحوار الذي سنطلبه قريبا. ولم يخف الرميد صعوبة الحوار الذي سيتم اطلاقه حول القضايا، مبديا تخوفه من تحقيق التقدم في الحوار، وبلورة رأي توافقي، ليشمل برامج الاحزاب السياسية، ثم يصبح جزءا من برنامج الحكومة.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

تازة.. التحرش والابتزاز يلقي بـ”أستاذ متقاعد” خلف القضبان

الانتفاضة قضت المحكمة الابتدائية بتازة بخمسة أشهر حبسا نافذة وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، …