مركز حقوقي يجر الرميد إلى القضاء بسبب ممارسات تتعلق بالفساد والرشوة

الانتفاضة/ فاطمة الزهراء المشاوري

توعد المركز الوطني لحقوق الإنسان بالمغرب، في بيان توصل موقع جريدة الانتفاضة على نسخة منه، بـ”سلك جميع الأشكال النضالية في فضح جميع الممارسات المسيئة للمواطنين والمسؤولين كيفما كان منصبهم أو درجتهم، محملا كل المسؤولية للوزير الوصي على القطاع، فيما ألت إليه الوضعية المزرية للعدالة بالمغرب.

وأضاف بيان المركز المغربي، أن “قطاع العدل في المغرب أصبح مرتعا للفساد و الرشوة واستغلال النفوذ رغم الأرقام والإحصائيات التي يسوقها وزير العدل والحريات “المصطفى الرميد” حول عدد الملفات، وأجال البت فيها و سجل المركز خرقا فادحا وضربا لأبسط ظروف المحاكمة العادلة تحت ذريعة الإسراع بالبت في القضايا أحيانا و الاهتمام بالإحصائيات و الإنتاج الكمي أكثر من تحقيق العدالة و إصدار أحكام منصفة وعادلة في أجل معقول”.
وسجل بيان المركز، ما وصفه بـ” التعامل بلغة التعالي من طرف بعض مسؤولي النيابة العامة وكذا رفض التعامل من مرتفقي مرفق العدالة من مواطنين ومتقاضين بالشكل الذي تمليه المواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب والبروتوكولات الاختيارية الملحقة بها وكذا دستور المملكة وهم بذلك يعاكسون التوجيهات التي تضمنها خطاب ملك البلاد حول تغول الإدارة المغربية ومسؤوليها في وجه المواطنين و يكفي ان نسجل هنا ان المركز وضع العديد من الشكايات التي يجهل مصيرها و مآلها رغم العديد من المطالبات التي تقدم لهذه الجهات لكن بدون جدوى”.
وناشد المركز الحقوقي عبر بيانه، “جميع القوى الإعلامية الجادة والحقوقية والهيئات المستقلة لتلتف حول الدفاع عن منظومة حقوق الإنسان خاصة في مواجهة مسؤولين لم يستسيغوا التوجه الذي خاضه المغرب حديثا”.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

فتح باب الترشح لتوظيف 11205 مساعد إداري في الأكاديميات الجهوية و المديريات الإقليمية التابعة لها

الانتفاضة أعلنت وزارة التربية الوطنية و التعليم الأولي و الرياضة عن فتح باب الترشح لتوظيف …