ابراهيم اكرام
تعرض رجل أمن مكلف بتحصيل المبالغ المالية الخاصة بالبطائق الوطنية والوثائق المرافقة لها، إلى عملية سرقة خلال نقله لتلك الاموال في اتجاه ولاية الامن، وذلك مساء يوم 24 فبراير من السنة الجارية.
وحسب مصدر مطلع، ان رجل الامن الذي يعمل بإحدى الدوائر الامنية التابعة لمنطقة سيدي يوسف بن علي، كان يحمل حقيبة تضم الوثائق الادارية ومبلغا مهما من المال، فإذا بلصين يمتطيان دراجة من نوع س 90 يخطفانها عبر النشل، ويفران في اتهجاه المجهول، ولم يتمكن الضحية من اللحاق بهما.
وأضاف المصدر ذاته، أن رجال الامن المكلفون بنقل المال العام والوثائق الادارية لا تخصص لهم سيارة ولا حراس خلال تنقلهم، بل هم ملزمون بإيصالها إلى القسم المخصص، وتحمل مسؤولية كل التبعات في حالة السرقة او الضياع..
وللإشارة فقط، فقد اتصلت اسبوعية الانتفاضة هاتفيا بمكتب الاتصال بولاية مراكش، إلا أن المسؤول بالقسم وكعادته إما ينفي الأخبار رغم صحتها، أو يعد بالجواب على الاستفسار بعد أن يدون رقم الهاتف، ولا يفي بوعده، الشيء الذي يتناقض والشعار المرفوع من طرف ولي أمن مراكش محمد الدخيسي الذي يقول بالحرف أن ولاية مراكش فتحت صفحة جديدة، وأنه أعطى أوامره لمدير ديوانه بالتواصل مع الصحافة الوطنية.
وأخيرا لا يسعنا إلا أن نقول الله يكون في عون الأمني الضحية، فلن يقاسم معه أحد مسؤولية ما جرى .