خبر عاجل
You are here: Home / سياسية / لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية تدخا على الخط.في قضية مسؤولة مكتب المحامي الرميد
لجنة  النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية تدخا على الخط.في قضية مسؤولة مكتب المحامي الرميد

لجنة النزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية تدخا على الخط.في قضية مسؤولة مكتب المحامي الرميد

الإنتفاضة

يبدو أن قضية مسؤولة مكتب الرميد التي اكتشف عدم تسجيلها بصندوق الضمان الاجتماعي، آخدة في التفاعل، بعد ان دخلت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية لحزب العدالة والتنمية على الخط.

بلاغ صادر عن الحزب أوضح انه بتكليف من الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني وبناء على طلب المصطفى الرميد، عقدت اللجنة المركزية للنزاهة والشفافية اجتماعا استثنائيا امس الجمعة تحت رئاسة سعيد خيرون نائب رئيس اللجنة مصطفى الرميد- المتهم في القضية-، وذلك للتداول حول ما أثير عن وضعية كاتبة مكتب المحاماة الذي كان يسيره المصطفى الرميد قبل سنة 2012.

وقد قررت اللجنة عقد اجتماع للاستماع لمصطفى الرميد، ورفع تقرير للأمين العام للحزب.

وياتي هذا التطور بعد تعيمم رسالة لمحامي يشتغل بمكتب محاماة الوزير، قطع فيها الشك باليقين بخصوص عدم استفادة مسؤولة من الضمان الاجتماعي.

وكشف عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء، عن تفاصيل جديدة حول واقعة عدم تصريح بإحدى موظفات مكتب وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان، المصطفى الرميد، التي توفيت مؤخرا.

وقال عبد الغني الادريسي، المحامي بهيئة الدار البيضاء إنه التحق بمكتب الرميد محاميا متمرنا منذ 2002 ومازال فيه إلى اليوم، مشيرا إلى أن الرميد انقطعت علاقته بالمكتب منذ تحمله المسؤولية الوزارية باعتبار حالة التنافي بين مهنة المحاماة والانتماء إلى الحكومة.

وأضاف الإدريسي، أن المرحومة “جميلة” هي من كانت صاحبة الاشراف الإداري والمالي على المكتب وكل شيء فيه كان تحت تصرفها، إلى درجة أنها كانت في كثير من الأحيان هي التي تستخلص الأتعاب، وتؤدي المصاريف، وتقتني المستلزمات وباختصار شديد كانت تتصرف وكأنها صاحبة المكتب.

وأكد المحامي بهيئة الدار البيضاء أن الرميد لم يعد يمارس المهنة منذ التحاقه بالحكومة سنة 2012 لذلك لم يكن يباشر كل ماله علاقة بالشؤون الإدارية والمالية لمكتبه بقدر مايهتم بملفات موكليه ولأن ثقته بالمرحومة كانت لا حدود لها فما أعرفه هو أنه كن لا يدخل معها في التفاصيل لذلك لم يكن أحد في المكتب يساوره شك أن المرحومة في وضعية نظامية إزاء الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.

وأوضح انه اكتشف عدم تسجيلها بالضمان الاجتماعي السنة الماضية “كانت مفاجأة كبيرة لنا، وبشكل أكبر للأستاذ الرميد الذي أمر بتسجيلها بالصندوق ابتداء من تاريخ الالتحاق بالمكتب، مع تحمله لكافة الواجبات بما فيها الغرامات اللازمة، إلا أن المرحومة رفضت ذلك، بما في ذلك تمكيننا من بطاقتها الوطنية”.

وأمام هذا الوضع، يؤكد الادريسي مكنها المكتب بتاريخ 23 دجنبر 2019 بما قدره 230 ألف درهم، إلا أنها بالرغم من ذلك احتفظت به ولم تضعه في حسابها إلا بتاريخ 13 فبراير 2020 أي بعد حوالي شهرين، بعد اصرارنا جميعا وإلحاح شخصي من الرميد.

من جهة أخرى، أشار الإدريسي إلى جانب آخر في العلاقات الإنسانية التي جمعت الرميد بالمرحومة، فخلال فترة مرض المرحومة في رمضان الماضي، تم أداء واجب استشفائها من قبل الرميد بما قدره 67 ألف درهم والوثائق موجودة تؤكد ذلك.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW