سكينة مرزاق/ صحافية متدربة
علمت جريدة “الانتفاضة” من مصادرها أن كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات والتي عرفت إعلاميا بملف“ الجنس مقابل النقط”، قد قررت مساء أمس الخميس 20 يناير الجاري، تمكين طالبتين ضحيتي التحرش الجامعي من استئناف الدراسة، بعدما تم فصلهما من لدن أستاذ في تخصص القانون العام.
حيث وجدت عمادة كلية سطات نفسها في موقف حرج، بسبب توجيه الطالبتين اتهاما إلى الأستاذ بفصلهما دون الاستماع إليهما في مجلس تأديبي كما ينص على ذلك على القانون.
وحسب المعطيات المتوفرة، فإن الطالبتين ستعيدان إجراء الامتحانات في مرحلتها الاستدراكية خلال هذه الدورة الخريفية، بعدما كان قد تم فصلهما بدعوى الغش في الامتحان من لدن الأستاذ المتهم.
وفي تصريح، لإحدى الطالبات المعنيات بهذا القرار، أكدت أنها طردت من الجامعة بناء على شكاية من أستاذ المتابع في هذا الملف، والذي تتهمه بالتحرش بها وابتزازها.
ووفق روايتها، فقد انطلقت عملية التحرش عند إجراء الامتحان، حيث وجدت نفسها في مواجهة مع أستاذها الذي اتهمها بالغش وأخرجها رفقة زميلة لها من القاعة، بعد سحب ورقة الامتحان وبطاقة الطالب منهما، بدعوى أنهما لا يتابعان الدراسة في فصله.
ويذكر، أن استئناف محاكمة أساتذة الملف الأربعة، ستشرع يوم الإثنين المقبل بالمحكمة الابتدائية بسطات بعد أن طالبت المحكمة في وقت سابق تأجيل النظر في الملف مع استدعاء باقي المصرحين الذين تغيبوا خلال الجلسات السابقة.
بين صفحاتها للكل نصيب ترى أن التحاور مع الآخر ضرورة وسيجد هذا الآخر كل الآذان الصاغية والقلوب المفتوحة سواء التقينا معه فكريا أو افترقنا ما دمنا نمتلك خطابا مشتركا.