إن الهيئة التنفيذية لفيدرالية اليسار وبعد اطلاعها على قرار وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة المتعلق بشروط الترشيح لمباريات توظيف أطر التدريس وأطر الدعم الإداري والتربوي والاجتماعي، وما تضمنته من مستجدات كتسقيف سن الترشيح في 30 سنة ومنع من تربطهم أي علاقة شغل مع أي مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي، وهي الشروط التي تضرب مبدأ تكافؤ الفرص والمساواة وتخضع لضغط لوبيات التعليم الخصوصي و لا تراعي خصوصيات السياق الوطني في بعده الاجتماعي و خاصة في ظل ارتفاع معدلات البطالة لدى خريجي الجامعات وتدهور الأوضاع الاجتماعية لفئات واسعة من الشعب المغربي. و عليه فإن الهيئة التنفيذية :
1- تعتبر أن إصلاح التعليم يتطلب رؤية نسقية و مقاربة شمولية تنطلق من إرادة سياسية قوية وإجراءات تستهدف مختلف عناصر منظومة التربية والتكوين وإشراك فعلي لكل الفاعلين المعنيين لإعادة الثقة في مدرسة عمومية تحقق شروط الجودة والإنصاف والمجانية وتشكل رافعة للتنمية.
2- تؤكد أن إصلاح التعليم العمومي يتناقض مع استمرار التوظيف بالتعاقد و تطالب بإدماج كافة الأساتذة المفروض عليهم التعاقد في نظام أساسي موحد ومحفز لكافة فئات الشغيلة التعليمية.
3- تطالب بالتراجع الفوري عن كل الشروط المنافية لقواعد المساواة وتكافؤ الفرص واحترام الحق في الشغل واحترام القوانين الجاري بها العمل و من بينها النظام الأساسي لأطر الأكاديميات الذي يحدد سن التوظيف في 40 سنة و قانون الوظيفة العمومية الذي يحدده في 45 سنة.
التعليقات مغلقة.