فعاليات الندوة العلمية حول“الإعلام بين النص القانوني والعمل القضائي” بمراكش

DSC_0739

جميلة ناصف/ عدسة: فتح الله الطرومبتي

حول موضوع: “الإعلام بين النص القانوني والعمل القضائي”، نظمت مجموعة الأبحاث والدراسات الجنائية والحكامة الأمنية، والودادية الحسنية للقضاة – جهة مراكش-أسفي، والنقابة الوطنية للصحافة المغربية – فرع مراكش، والمركز الوطني للمصاحبة القانونية وحقوق الإنسان، ندوة علمية وطنية على مدى يومين الجمعة/السبت 6/7 ماي 2016، حضرها مجموعة من القانونيين والإعلاميين والجامعيين والباحثين بمجال موضوع الندوة.

واحتضن مدرج المختار السوسي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، أشغال اليوم الاول من الندوة، التي ترأس جلستها الافتتاحية الدكتور محمد الكشبور، وقدم خلالها كل من رئيس جامعة القاضي عياض، وعميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش، ورئيس الودادية الحسنية للقضاة، ورئيس الفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة مراكش-أسفي، ورئيسة المركز الوطني للمصاحبة وحقوق الإنسان فرع مراكش، و رئيس شعبة القانون الخاص، واللجنة المنظمة، كلمة افتتاحية وترحيبة.

image-55

وشهدت هذه الجلسة، تكريم كل من الإعلاميين، محمد امين العمراني، ومولاي ادريس الجبلي، اللذان يعتبران رمزان من رموز الإعلام بجهة مراكش-اسفي.

وابرز المتدخلون خلال جلسة علمية ترأسها عبد الكريم الطالب، العلاقة الوطيدة بين الإعلام والقضاء، ووضعية الصحافة بالمغرب، والمعايير الدولية لحرية الإعلام، والعمل على ملائمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية، ومدى تأثير الإعلام على السلوك الإجرامي.

وعلى هامش هذه الندوة، تم توقيع اتفاقية شراكة، بين كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمراكش،ممثلة في شخص عميدها يوسف البحيري، والفرع الجهوي للنقابة الوطنية للصحافة المغربية فرع جهة مراكش-أسفي، ممثلة في شخص رئيسها اسماعيل احريملة.

image-54

وواصلت الندوة فعاليات اليوم الثاني، بقاعة الندوات التابعة للمركب الاجتماعي لوزارة العدل بمراكش، حيث تخلل الندوة مجموعة من المداخلات الهامة، والتي توضح مدى تأثير الإعلام في صناعة الرأي عند القاضي، وطريقة المعالجة القضائية لقضايا الإعلام، وجرائم الصحافة بين النص القانوني والاجتهاد القضائي على سبيل المثال جريمة القذف، والمسؤولية التي تقع على الصحافي سواء كانت المسؤولية المدنية او المسؤولية الجنائية، والإعلام بين الحرية والمسؤولية.

وفي نهاية الندوة تم إصدار 14 توصية:

ــ الرقي بالعمل الصحفي و ذلك من خلال التركيز على ضرورة توفر الخبرة و الكفاءة المهنية اللازمة مع توخي قدر من الموضوعية كشرط لولوج مهنة الصحافة .

ــ حرية الإعلام لا يجب أن تخضع إلا للقيود المنصوص عليها في القانون، و المتعلقة بحماية السر المهني، عدم انتهاك الحياة الخاصة، و عدم المس بالأمن العام، ثم عدم المس باستقلال السلطة القضائية.

ــ الحق في المعلومة مضمون لارتباطه بحق كوني و باعتباره من ركائز المجتمع الديمقراطي .

ــ ضرورة التعاطي الإعلامي الموضوعي مع كافة القضايا التي تهم المجتمع بدون استثناء.

ــ تجميع العمل القضائي و تحليله و دراسته لرصد أهم توجيهاته بهدف التشخيص والتطوير.

ــ فرض تخصص قضائي داخل المحاكم خاصة الكبرى منها في قضايا الصحافة و النشر.

ــ تكوين القضاة في المجال الإعلامي و تكوين الصحافيين في مجال الشأن القانوني و القضائي.

ــ إحداث منصب قاضي التواصل للتنسيق مع الإعلام فيما يخص منح المعلومة القضائية.

ــ تجريم كل ما من شأنه أن يعتبر تحريضا على العنف عبر وسائل الإعلام أو الإشادة به.

ــ تفعيل الوقاية من الجرائم التي ترتكب عبر شبكات التواصل الاجتماعي من خلال توعية المواطنين بمخاطر مثل هذه الأفعال و كيفية الوقاية منها .

ــ العمل على ملائمة مشروع قانون الصحافة مع المواثيق الدولية التزاما بمقتضيات الدستور، مع الإسراع بإخراجه لحيز الوجود .

ــ تفعيل دور الإعلام بتوعية المواطنين في تتبع القضايا المتعلقة بالسياسات العمومية.

ــ توفير الآليات القانونية لحماية الصحافيين أثناء قيامهم بمهامهم .

ــ تنظيم مجال الصحافة الالكترونية و إخضاعها للضوابط القانونية المؤطرة للعمل الصحفي .

image-52

 

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

اعتقال فرنسي من أصول جزائرية مرتبط بشبكة اجرامية بمعبر سبتة المحتلة

الانتفاضة تمكنت عناصر الأمن الوطني بمعبر باب سبتة، أمس الجمعة، من اعتقال مواطن يحمل الجنسية …