غياب ابني القذافي في الجلسة الافتتاحية لمحاكمتهما ومسوؤلين آخرين

وهم يواجهون اتهامات تتراوح بين الفساد وجرائم الحرب فيما يتعلق بسقوط قتلى خلال انتفاضة عام 2011 التي تحولت لحرب أهلية أطاحت في نهاية الأمر بالقذافي. وقتل الزعيم الليبي في وقت لاحق بعد أن أسره مسلحون.
وشكا كثير من المتهمين للقضاة الأربعة من عدم السماح لهم بالاجتماع مع محاميهم أو بلقائهم أثناء جلسات المحكمة فقط.
وطالب السنوسي خلال المحاكمة بمعاملته مثل باقي السجناء وبالحصول على حق الزيارة والاتصال بمحام.
وقال مدعون إنه سمح للسنوسي برؤية أقاربه لكن منع محامون من زيارة موكليهم في السجن وتدير شؤون ليبيا حكومة مؤقتة ضعيفة وهي تشهد قلاقل متزايدة مع رفض مقاتلين سابقين إلقاء سلاحهم وقيام محتجين مسلحين بعرقلة صادرات النفط المهمة للبلاد.
وبدأت المحاكمة بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء المؤقت عبد الله الثني استقالته عقب هجوم على عائلته والإطاحة برئيس الوزراء السابق علي زيدان قبل شهر واحد فقط.
وتشعر المحكمة الجنائية الدولية ومنظمات حقوق الإنسان الأخرى بقلق بشأن نزاهة نظام العدالة الليبي على الرغم من أن الحكومة حصلت العام الماضي على حق محاكمة السنوسي رئيس جهاز المخابرات السابق في ليبيا بدلا من المحكمة الجنائية الدولية.
وإلى جانب السنوسي ضم قفص الاتهام رئيس الوزراء السابق البغدادي المحمودي ووزير الخارجية السابق عبد العاطي العبيدي. كما كان حاضرا في المحكمة بوزيد دوردة رئيس المخابرات الخارجية السابق الذي حضر جلسات إجرائية سابقة.
وقال الصديق السور رئيس قسم التحقيقات بمكتب النائب العام الليبي لرويترز إن الساعدي لن يمثل أمام المحكمة اليوم لأن التحقيقات مازالت جارية.
وكان من المتوقع ان يظهر سيف الاسلام الذي طالما نظر اليه باعتباره خليفة القذافي والذي يحتجزه مسلحون من المعارضة السابقة في غرب ليبيا أمام المحكمة من خلال دائرة تلفزيونية مغلقة.
وبعد الجلسة الافتتاحية اليوم الاثنين لن تستأنف المحاكمة قبل يوم 27 أبريل لإعطاء المحققين متسعا من الوقت للانتهاء من تحقيقاتهم مع بعض المتهمين.

* أوجه قلق قانونية

وتواجه الديمقراطية الناشئة في ليبيا صعوبة في اقامة المؤسسات الأساسية وبسط سيادة القانون لأن القذافي لم يخلف سوى شكل حكومي بعد تركيز كل السلطات في يده طوال حكمه الممتد لأربعة عقود.
وقالت حنان صلاح الباحثة في الشأن الليبي بقسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا في منظمة هيومن رايتس ووتش إنه إذا لم يحصل المتهمون على محاكمات نزيهة فسيثير ذلك شكوكا فيما إذا كانت ليبيا الجديدة تمارس عدالة انتقائية.
وأضافت إنه توجد حتى الآن مشكلات في التمثيل القانوني حيث أن كثيرين ممن يحاكمون لم يوكل لهم محامون من البداية وهو ركن أساسي لاجراء محاكمة عادلة.
وسلمت النيجر الساعدي لليبيا في مطلع مارس.
وتحتجز ميليشيا قوية في الزنتان بغرب ليبيا سيف الإسلام وترفض تسليمه للحكومة المركزية لاعتقادها بأنها لا تستطيع توفير محاكمة آمنة له.
لكن وزير العدل الليبي صلاح المرغني أصر على علانية المحاكمة لضمان نزاهة العملية وأنها ليست محاكمة هزلية.
وأضاف لرويترز أنه سيعمل على ضمان تطبيق المعايير الدولية ولهذا ستكون المحاكمة علانية.
وقال إنه علم بأن المحامين قدموا شكاوى وذكر أن المحكمة ستنظر فيها وتبت في أمرها.