يواصل الوردي حربه على المصحات الخاصة، منذ أن فعّل قانونا يقضي بمنع أطباء القطاع العام بالاشتغال بمصحات القطاع الخاص منذ أزيد من سنة.
حيث ينوي الوردي توقيف 8 أطباء واغلاق 4 مصحات خاصة من بينهم مصحتيين بمراكش، وتتعدد الأسباب بين الجمع بين العمل في القطاع العام ومؤسسات القطاع الخاص، وعدم احترام المعايير التي تضمن سلامة استشفاء المواطن وظروف العلاج التي تضمن كرامته.
حيث راسل الوردي الأمانة العامة للحكومة والهيئة الوطنية للأطباء لإغلاق ثلاث مصحات وسحب الترخيص من الرابعة.