قال المنسق العام للتنسيقية الوطنية للأساتذة المجازين المقصيين من الترقية بالشهادة في تعليق جديد له حول قضية الأساتذة المتوقفة أجورهم و الذين يتم عرضهم في أفواج على المجالس التأديبية لتسريح رواتبهم و تصحيح وضعيتهم الإدارية، قال أن العشرات من هذه الفئة لا يزالون يمارسون مهامهم في حجراتهم الدراسية بدون أجرة للشهر السابع على التوالي، بسبب “قرارات تسلطية فوقية بائدة تروم الإجهاز على حقوقها و تدنيس كرامتها”.
من جانب آخر قرر مجموعة من الأساتذة موقوفي الراتب الشهري الالتئام من أجل رفع دعوى قضائية ضد وزير التربية الوطنية رشيد بلمختار، “على خلفية توقيف الأجرة بعد تعليق الإضراب بأكثر من سبعة أشهر” و ذلك بالمحكمة الإدارية بمكناس أواخر شهر نونبر الجاري.
عرفت الاكاديمية الجهوية للتربية و التكوين بطنجة تطوان أكثر فصول ظلم هذه الفئة طغيانا حسب السحيمي، والتي أكد مصدر مسؤول منها للمنسق عدم توصل الأكاديمية بأي أجرة منذ 7 أشهر، الأمر الذي دفع في اتجاه التفكير في إضراب جهوي مفتوح مرفوق باعتصام أمام مقر الأكاديمية إلى حين صرف الرواتب. و هو نفس ما تشهده نيابات برشيد، ميدلت، خنيفرة، سطات، الدريوش التي لم تتوصل بأي حوالة للمعنيين الذين توقفت المالية عن تحويل رواتبهم إلى حساباتهم البنكية.
متابعة