جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
تعيش العدالة في المغرب عدة أعطاب خطيرة تتعلق باستقلالها ونزاهتها وكفاءتها وفعاليتها …
ومن الاعطاب الخطيرة عدم تنفيذ الأحكام والقرارات القضائية النهائية الصادرة ضد الدولة وإداراتها ومؤسساتها العمومية، وضد الجماعات الترابية المحلية، لقد أثبتت التجربة في المغرب، أن مختلف التعديلات والإضافات التي أدخلت على القانون والمتعلقة بحماية الحقوق ومنها الحقوق الثابتة بمقتضى أحكام قضائية صادرة ضد الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية، لم تكن كافية لإجبارها على التنفيذ وذلك بسبب غياب إرادة الامتثال للقانون وللأحكام القضائية النهائية، وعندما تغيب إرادة التنفيذ عن الإدارة ويعجز القضاء عن إجبارها على التنفيذ، فما الحل؟ ولهدا قرر مرصد العدالة بالمغرب تنظيم ندوة في الموضوع ودلك يوم السبت 30 ماي 2015 بنادي هيئة المحامين بالرباط انطلاقا من الساعة الثالثة زوالا في المحاور التالية :
- المحور الأول: الخطورة الناتجة عن عدم تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضد الدولة وإدارتها والجماعات الترابية، ومن يتحمل المسؤولية عن ذلك ، تؤطره جمعية هيئات المحامين بالمغرب.
- المحور الثاني: أنواع امتناع الدولة وإدارتها ومؤسساتها العمومية عن التنفيذ ومدى مشروعية مبررات الامتناع، يؤطره نادي قضاة المغرب.
- المحور الثالث: النقائص القانونية التي تحول دون إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام القضائية الصادرة ضدها وكيفية تجاوز هذه النقائص من الناحية التشريعية، تؤطره وزارة العدل والحريات
- المحور الرابع: مدى استجابة المقتضيات القانونية التي جاءت بها مسودة مشروع قانون بتتميم وتغيير قانون المسطرة المدنية للمتطلبات القانونية لإجبار أشخاص القانون العام على التنفيذ، تؤطره جمعية عدالة.
- المحور الخامس: عندما يعجز القانون ومنفذوا الإحكام القضائية الصادرة في نطاقه على إجبار أشخاص القانون العام على تنفيذ الأحكام القضائية ضدهم فما الحل؟، يؤطره مرصد العدالة بالمغرب.
كما سيتلو هده الندوة شهادات كل من :
- المجلس الوطني لحقوق الإنسان
- مؤسسة الوسيط.
- المفوضين القضائيين
عن المكتب الوطني
