ويهدف هذا القرض، الذي وقع اتفاقية بشأنه وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، والمدير العام رئيس مجلس إدارة الصندوق جاسم المناعي، إلى دعم إصلاح المالية العمومية التي يوليها المغرب اهتماما خاصا.
وقال بوسعيد، خلال حفل التوقيع، إن هذا القرض يندرج في إطار دعم صندوق النقد العربي المستمر لجهود الحكومة المغربية في ما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والمالية،مشيدا بالجهود التي يبذلها هذا الأخير من أجل دعم مسلسل الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية التي يباشرها المغرب من أجل تعزيز مقومات الاستقرار الاقتصادي والمالي.
من جهته، أكد جاسم المناعي أن صندوق النقد العربي سيواصل مساهمته في تمويل الإصلاحات الهيكلية والمؤسسية في المملكة.