لم يكن محمد المصلوحي أحد أبناء مدينة مراكش يتخيل يوما يقف فيه أمام حارس الدراجات ليطلب نسخة من مطبوع طلب شهادة السكنى، أو الشهادة ذاتها،ولم يخلد إلى ذهنه، أن مقاطعة باب اغمات بلغ بها الفقر والحاجة إلى مطالبة كل راغب في وثيقة تتربع على رأسها المملكة المغربيةـ وزارة الداخلية ، ان يقتنيها من عند حارس الدراجات بمبلغ درهم واحد للنسخة، وبذلك كانت هذه المقاطعة وأخواتها مثالا حيا لتقريب الإدارة من المواطنين، وتسهيل مأمورياتهم الإدارية.
تلكم حال بعض مقاطعات ودوائر مدينة مراكش، فقد أصبحت مكاتبها فارغة من ” عروشها” فلا خزانات ولا مكاتب ولا تجهيزات مكتبية، ولا رفوف تصون الوثائق وتحافظ عليها، بل من المقاطعات من لم توفر ولو رقعة لمقدم الحي لكي يستقبل السكان في ظروف حسنة. فاضطرته لاستقبالهم بالمقاهي وعند حراس الدراجات والسيارات أنفسهم.
تساؤل آخر، لا يقل أهمية ويضعنا أمام مجموعة من الاستفهامات حول الاساب الحقيقية وراء استفادة المقدمين من دراجات نارية بمراكش المدينة، واستثناء أو تأخير الاستفادة منها بالنسبة للمقدمين والشيوخ بإقليم الحوز، علما أن المنطقة شاسعة وصعبة المسالك، كما أن بعض الأصابع تشير أن المصلحة المعنية قد توصلت منذ شهرين أو أكثر بأزيد من 300 دراجة، ولم تبادر بعد بتوزيعها .
محمد السعيد مازغ