شرفات أفيلال تترأس لقاء تشاوريا  جهويا باكادير حول “المتغيرات المتسارعة التي  يشهدها قطاع الماء فرضت حتمية وضرورة مراجعة القانون المتعلق به”

اكادير1

ترأست شرفات أفيلال، الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء يوم الأربعاء 25 فبراير 2015  بمدينة أكادير، أشغال اللقاء التشاوري حول مراجعة قانون الماء، على صعيد أحواض سوس ماسة درعة وكلميم. 

 هذا اللقاء يندرج في سلسلة اللقاءات التشاورية التي أعطيت انطلاقتها على الصعيد الوطني بالرباط يوم 12 يناير الماضي، يجسد رغبة الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء في خلق مناخ التواصل والتشاور المثمرين، الكفيل ببلورة مشروع قانون يحظى بالتفاف واسع حوله وتتوفر فيه شروط وإمكانيات التطبيق السليم، خاصة في ظل المستجدات التي يشهدها مجال تخطيط وتدبير الموارد المائية على الصعيد الوطني والدولي.

 شهد هذا اللقاء حضور والي جهة سوس ماسة ودرعة والسيد عامل عمالة إنزكان آيت ملول، ورئيس مجلس جهة سوس ماسة ودرعة، بالإضافة إلى برلمانيين ومنتخبين وباحثين وأساتذة جامعيين و ممثلين عن هيئة القضاء ،هذا فضلا عن الحضور المكثف لممثلي جمعيات المجتمع المدني ومستعملي المياه العاملين بمنطقة تدخل وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة. وقد تم إشراك كل هؤلاء الفاعلين والهيئات في هذه المراجعة، نظرا لما يتوفرون عليه من تجربة ميدانية ومعرفة عميقة بقضايا الماء، ولقوتهم الاقتراحية التي تجعل منهم شريكا فعليا في رسم السياسات العمومية.

اكادير2

وفي كلمة ألقتها بالمناسبة أكدت أفيلال أنه بالرغم من كون قانون الماء الحالي قد أدى وظيفته على امتداد 20 سنة الماضية، حيث مكن من تحقيق العديد من المكتسبات عل مستوى حكامة الموارد المائية، وإرساء قواعد للتخطيط والتدبير المندمج للموارد المائية، إلا أن المتغيرات المتسارعة التي  يشهدها قطاع الماء الحيوي فرضت حتمية وضرورة مراجعته، كما أضافت الوزيرة: “جودة النصوص القانونية لا تقاس فقط بمدى التزامنا بإخراجها في آجالها المحددة، ولكن أيضا، بمدى ملاءمتها للواقع، وقدرتها على التصدي للإشكالات المطروحة في الميدان، وبمدى استجابتها لحاجات الناس وانتظار اتهم وتطلعاتهم”.

شهدت مجريات هذا اللقاء التشاوري نقاشا بناء، كما شكل فرصة لتبادل الأفكار الموضوعية، وعرف تفاعلا إيجابيا بين مختلف المشاركين خاصة ممثلي المجتمع المدني وجمعيات مستعملي المياه الذين أغنوا اللقاء بمقترحاتهم وملاحظاتهم النابعة من تجربتهم الميدانية باعتبارهم أهم شريحة تشملها مقتضيات قانون الماء الحالي.

من جانب آخر، وبعد تم تقديم المنهجية المعتمدة في ورش مراجعة قانون الماء وكذا أهم التعديلات المزمع إدخالها عليه، تم عرض أهم التحديات التي تواجهها وكالة الحوض المائي لسوس ماسة درعة في مجال تدبير الموارد المائية بالحوض، وكذا الصعوبات والإشكاليات التي تصادف تطبيق قانون الماء الحالي على أرض الواقع.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

وزارة الثقافة تطلق خدمة إلكترونية لطلب بطاقة الفنان على الانترنيت

الانتفاضة أعلنت وزارة الشباب والثقافة والتواصل – قطاع الثقافة – عن إطلاق خدماتها الرقمية الخاصة …