شرفات أفيلال تترأس بفاس اللقاء التشاوري الجهوي الأخير المتعلق بمراجعة القانون 10.95 حول الماء

11043460_1632587376960608_3091279413380049694_o

تحت رئاسة شرفات أفيلال الوزيرة المنتدبة المكلفة بالماء، انعقد بقصر المؤتمرات بفاس، يوم الأربعاء 18 مارس 2015، اللقاء التشاوري حول مراجعة قانون الماء 10-95 ، تحت شعار ” التشريع المائي الملائم : ضمانة لبلوغ الحكامة الجيدة للموارد المائية .” 

و قد ألقت الوزيرة بالمناسبة كلمة توجيهية ركزت فيها على الضرورة الملحة لمراجعة قانون الماء بعد عشرين سنة من إصداره، في إطار مقاربة تشاركية و تشاورية مع مختلف الفاعلين والمتدخلين، بغية تعزيز المكتسبات و تدارك النواقص والثغرات التي تعتري هذا القانون. و أشارت السيدة شرفات أفيلال إلى ضرورة مسايرة القانون الجديد لمختلف التطورات والتحديات في مجال تدبير و تخطيط الموارد المائية . كما أكدت أن هذه المراجعة تندرج ضمن المخطط التشريعي الحكومي لفترة 2012-2016، وتعد انخراطا في تنزيل مضامين دستور 2011 المتعلقة بالحق في الماء و العيش في بيئة سليمة.
و أكدت الوزيرة أن هذا اللقاء التشاوري يعتبر امتدادا للمشاورات الجهوية التي أطلقتها الوزارة المنتدبة المكلفة بالماء، والتي عرفت نجاحا و انخراطا من مختلف الفاعلين و جمعيات المجتمع المدني، الذين أبانوا عن حس وطني كبير عبر تقديمهم لمقترحات و تعديلات و إضافات مهمة ستغني لامحالة مشروع هذا القانون قبل عرضه على المؤسسة التشريعية للمصادقة عليه.
و بهذه المناسبة ، تم تقديم ثلاث عروض حول الموارد المائية ، تهم الانجازات و التحديات ، ثم المنهجية المتبعة من طرف الوزارة لمراجعة قانون الماء مع تقديم بعض التجارب الدولية في هذا المجال ، و أخيرا أهم التعديلات المقترح إدخالها على قانون الماء الحالي. وقد عرف هذا اللقاء حضورا مكثفا ونوعيا لمختلف الفاعلين ، وفي مقدمتهم السيد والي جهة فاس بولمان ، والسادة عمال أقاليم صفرو ومولاي يعقوب وبولمان ، والسيد نائب رئيس مجلس جهة فاس بولمان ، والسادة رؤساء مجالس العمالات والأقاليم والجماعات المحلية التابعة لأقاليم فاس، مولاي يعقوب، صفرو، مكناس، إفران، الحاجب، تاونات وتازة ، كما شهد هذا اللقاء حضورا متميزا لممثلي الجامعات والمدارس العليا للمهندسين ومعاهد البحث العلمي بحضور رئيسي جامعتي سيدي محمد بن عبد الله بفاس و مولاي إسماعيل بمكناس. كما حضر هذا اللقاء رؤساء وممثلو الغرف المهنية والمصالح الخارجية للوزارات والمؤسسات العمومية والهيئة القضائية والدرك الملكي والخبراء والعديد من الطلبة والطلبة الباحثين. كما كان لافتا العدد الكبير لجمعيات المجتمع المدني وجمعيات حماية المستهلك والنوادي البيئية وجمعيات مستعملي المياه وممثلي القطاع الخاص (الاتحاد العام لمقاولات المغرب) والمهنيين ووسائل الإعلام. إلى ذلك تم تسجيل أهم المقترحات و التوصيات حول مراجعة القانون 10-95 ، و رفعها للجنة المركزية التي أحدثتها الوزارة من أجل صياغة مشروع قانون الماء.
جدير بالذكر أن قانون الماء الجاري به العمل حاليا كان قد شكل، حين صدوره سنة 1995، منعطفا نوعيا في مسار السياسة المائية بالمغرب. لكن، وبفعل متغيرات كثيرة ومتسارعة، صار هذا النص محتاجا، اليوم، إلى توضيح بعض مقتضياته، وتتميم أو تعديل مقتضيات أخرى، وجعلها، بالتالي، تصب في اتجاه تحسين الشروط العامة لاستعمال الملك العام المائي، خاصة، عبر عقد الفرشات المائية، وتعبئة وتدبير مياه الأمطار، وشروط تحلية مياه البحر وصب المياه المستعملة في البحر، وإعادة استعمال المياه المستعملة المنقاة، علاوة على تحسين تدبير الأخطار المتصلة بالماء، لاسيما ندرة الماء والجفاف والفيضانات. فضلا عما تتوخاه هذه المراجعة من إعادة لصياغة اختصاصات وتسيير المجلس الأعلى للماء والمناخ وكذا وكالات الأحواض المائية.

Share

عن Al intifada

تحقق أيضا

المغرب قبلة للمنتخبات الإفريقية التي تعيش أوضاعا صعبة في ملاعبها

الانتفاضة سعيد صبري تقدمت منتخبات بوركينافاسو، إفريقيا الوسطى، الكونغو الديمقراطية، غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيريا، …