خبر عاجل
You are here: Home / جهوية / دونية القانون الإداري أمام قوة الظهير

دونية القانون الإداري أمام قوة الظهير

5744262-8563577
توصلت جريدة الانتفاضة من مصادر مقربة بعين المكان أن ورثة حاجب السلطان مولاي حفيظ رحمه الله نظمت سلسلة من الوقفات الاحتجاجية بالمنطقة المسماة تالبرجت قايد الواد القريبة من مدينة مراكش كان آخرها صبيحة يوم الجمعة 2 غشت 2013، احتجاجا على ما اعتبره الورثة هضما لحقوقهم وسطوا على أراضيهم.

إلى ذلك صرح بعض المحتجين إلى أن الدافع إلى تأجيج الاحتجاجات يعود وكما وضحته الرسالة الاستعطافي التي رفعها المشتكون إلى جلالة الملك يطلبون من خلالها :” النظر في موضوعنا المتعلق بمجموعة من ممتلكاتنا العقارية الكائنة بمراكش ونواحيها والتي تركها والدنا المذكور ــ الإشارة هنا إلى الحاجب الملكي السلطان مولاي حفيظ الحاج احمد

 بن مبارك المعروف بلقب لكريسي ــ بملكياتها التي في حوزتنا إلا أننا لحد الآن محرومون منها بدعوى أنها من الأملاك المخزنية كما يقال لنا الشيء الذي حال إلى الآن ومنذ سنوات طوال دون استفادتنا منها “.

ومصدر هذه الأراضي وفق ما تكشف عنه رسالة ثانية موجهة إلى السدة العالية بالله يطلب من خلالها المتضررين:” النظر في الأراضي والممتلكات الوارد ذكرها في الظهير الشريف الصادر عن السلطان المولى يوسف رحمه الله تعالى … وهي التي كانت في حوزة مورثنا الحاج احمد لكريسي رحمة الله عليه والتي تسلمها من الجانب الشريف … المولى يوسف رحمه الله “.

وفي تصريح للمنصف بن عبد العزيز لكريسي خص به جريدة الانتفاصة حيث يقول :” لدينا مجموعة من الأراضي نتواجد الآن بإحداها، وهي مركز الاحتجاجات، والمسماة (تالبرجت قايد الواد) وقد طالبنا باسترجاعها وبغيرها باعتبار ملكيتنا لوثائقها الرسمية دون التمكن من حيازتها “. ويستمر في الحديث عن مأساة الورثة :” لدينا ظهائر شريفة مصهورة بخاتم مولاي يوسف تثبت أحقيتنا في اراثة وملكية جميع الأراضي التي خلفها المرحوم والمتواجدة في مراكش ونواحيها، وبالمناسبة فهي وثائق رسمية تثبت شرعية ما نطالب به”.

وعلى هامش هذه الوقفة أفاد مشاركون بأن تعامل رجال الدرك كان موضوعيا ومقبولا طيلة زمان الاحتجاج ولحد الآن مشيرين إلى أن الدرك استدعى أخيرا مجموعة من الشباب، احتفظ بأوراقهم التعريفية بعد مساءلتهم وإطلاق سراحهم.

ويبدو أن لغة الحوار التي انتهجها مسؤولو الدرك في هذا الملف هي الخيار الواقعي الذي عبر عنه أحد مسؤولي الدرك الذي حضر إلى عين المكان، واقترح على المحتجين اختيار ممثلين أو ثلاثة لمحاورتهم بمقر الدرك بغية الوصول إلى نتيجة واقعية كما عبر عن ذلك ذا المسؤول.

قطعا فإن النزاع حول هذا الملف يثير إشكالا قانونيا وعرفيا يتدرج في إطار إقرار الأولوية والتمايز بين الظهير والتحفيظ، فالظهير وهو أسمى تعبير ملكي غير قابل للتقادم عوض في النازلة بقرار التحفيظ الذي يكتسي قوة الفصل الإرادي الإداري يتم تغليبه على الظهير رغم ما يتمتع به من قداسة في أعراف المجتمع المغربي.

إن التصادم بين معيارية قداسة الأمر الملكي  السامي حتى وإن شط به العهد وقرار التحفيظ هو منشأ ما يتعرض له أفراد أسرة لكريسي من حيف محذق، وظلم تجاوز الحد في نظرهم.

مولاي أحمد الادريسي 

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
الإنتفاضة

FREE
VIEW