جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
الانتفاضة/حسناء ايت علي (اعلامية متدربة)
اكدت اليوم الاثنين 3 اكتوبر 2016 الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، دخول القانونين المتعلقين بالإتصال السمعي البصري وبإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري حيز التنفيذ يعكس دخول مرحلة جديدة من التأطير القانوني للمشهد السمعي البصري.
و في بلاغ عن الهيأة اوضحت أن القانون رقم 66.16، المغير والمتمم بموجبه القانون رقم 77.03 المتعلق بالإتصال السمعي البصري، والقانون رقم 11.15 المتعلق بإعادة تنظيم الهيأة العليا للاتصال السمعي البصري، قد دخلا حيز التنفيذ بعد صدورهما على التوالي بالجريدة الرسمية، عدد 6501 بتاريخ 19 شتنبر 2016 وعدد 6502 بتاريخ 22 شتنبر 2016.
وفي ذات االسياق وبعد دخول هذين القانونين حيز التنفيذ “يكون متعهدو الاتصال السمعي البصري، ومعهم هيأة التقنيين، قد دشنوا مرحلة جديدة من التأطير القانوني، الذي دشن منذ سنة 2002، برفع احتكار الدولة لهذا المجال وتأسيس الهيأة العليا وصدور القانون المتعلق بالإتصال السمعي البصري، كجزء من الاصلاحات الكبرى التي انطلقت بالمغرب قبل أزيد من عقدين في مختلف المجالات، سعيا لترسيخ دولة الحق والقانون وتعزيزا للمسار الديمقراطي .
واشارت الهيأة أن هذين القانونين يهدفان إلى “إعمال مجموعة من المبادئ والمقتضيات الدستورية، وإلى الاستجابة للتطورات الحالية والمستقبلية التي يعرفها مجال الاتصال السمعي البصري وتعزيز دينامية القطاع، باعتباره رافعة للتنمية والتحديث والدمقرطة والاندماج الاجتماعي”.
وذكرت المؤسسة بأن كلا القانونين كانا موضوع رأيين صادرين عن المجلس الأعلى للاتصال السمعي البصري، وهما على التوالي الرأي رقم 01.16 الصادر بتاريخ 19 ماي 2016 بشأن مقترح القانون الوارد من رئيس مجلس النواب والمتعلق بقانون الاتصال السمعي البصري، والرأي رقم 02.15 الصادر بتاريخ 8 شتنبر 2015 بشأن مشروع القانون الوارد من رئيس الحكومة والمتعلق بالهيأة العليا.
