خلاف حول شروط الترشح للرئاسة يوقف جلسة التأسيسي التونسي لقرابة الساعة

مقالات ذات صلة

وزير الداخلية التونسي توفيق شرف الدين يعلن استقالته

18 مارس، 2023

البنك الدولي يصنف تونس في المرتبة 152 في المؤشر العام للمرأة وأنشطة الأعمال والقانون.

15 مارس، 2023

انتشال 14 مهاجرا إفريقيا من جنوب الصحراء لقوا حتفهم غرقا قبالة سواحل تونس.

10 مارس، 2023

توقفت الجلسة العامة في المجلس الوطني التأسيسي بتونس، مساء امس السبت، لقرابة الساعة بعد أن شهدت حالة من التوتر وتبادل الاتهام و”التخوين” وطلب الاعتذار، بل والاعتداء المادي، وذلك قبل أن تُستأنف مرة أخرى، لكن نصابها القانوني (109 من 217) لم يكتمل ليتم تأجيلها إلى يومه الأحد.

وأفاد مراسل وكالة الأناضول بأنه خلال الجلسة العامة المسائيّة فوجئ النواب بالنائب المستقل، مولدي الزيدي، يدفع بالنائب عن حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات (أحد أطراف الائتلاف الحاكم) جلال بوزيد، وهو ما أغضب الحاضرون، فيما لم تعرف على الفور الأسباب التي دفعت النائب الزيدي إلى مثل هذا التصرّف.

كما شهدت الجلسة زيادة في التوتّر بلغ حدّا كبيرا إثر التصويت على تعديل توافقي تم إدخاله على المادة 73، التي تنصّ على شروط الترشح لمنصب رئاسة الجمهوريّة.

ويقضي هذا التعديل بتقليص سن الترشح لرئاسة الجمهورية إلى 35 سنة، وعدم تحديد السن القصوى، مع تمكين حاملي جنسية أخرى مع الجنسية التونسية من الترشح، بشرط تقديم تعهّد ضمن ملف الترشح بالتخلي عن الجنسية الثانية في حالة فوزه في الانتخابات. لكن هذا التعديل المقترح لم يحظ بالقبول بسبب عدم تمكّنه من الحصول على 109 صوتا.

وقالت النائبة عن كتلة حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، (أحد أطراف الائتلاف الحاكم)، سامية عبو، إن “هذه النتيجة أفشلت توافق حزب حركة النهضة (قائد الائتلاف الحاكم) مع حزب حركة نداء تونس وزعيمها الباجي قايد السبسي”.

واتهمت النائبة بعد إنهائها مداخلتها حركة النهضة بـ”الخيانة”.

وأثار هذا الاتهام كتلة حركة النهضة، وطالب نوابها من النائبة الاعتذار عما بدر منها.

ودار جدل خلال الأشهر الماضية حول إمكانية عدم تحديد السن القصوى للترشح للرئاسة وتمكين حاملي جنسية ثانية، إلى جانب الجنسية التونسية، من الترشح من عدمهما.

واعتبر البعض أنّ تحديد السن وعدم تمكين حاملي جنسية ثانية من الترشح يمثّل اقصاء لأبرز المنافسين، وهما بالأساس الباجي قايد السبسي رئيس حركة نداء تونس المعارض، والهاشمي الحامدي رئيس حزب العريضة الشعبية، فيما اعتبر البعض الآخر أنّ فتح السن القصوى، وتمكين حاملي الجنسية الثانية من الترشح، يُمثّل تحالفا مع أنصار النظام السابق.