خبر عاجل
You are here: Home / صحة / خلاصة توصيات اليوم الدراسي المنظم بمراكش حول “الصحة العقلية ودور متصرفي قطاع الصحة في محاربة الوصم والإقصاء”
خلاصة توصيات اليوم الدراسي المنظم بمراكش حول “الصحة العقلية ودور متصرفي قطاع الصحة في محاربة الوصم والإقصاء”

خلاصة توصيات اليوم الدراسي المنظم بمراكش حول “الصحة العقلية ودور متصرفي قطاع الصحة في محاربة الوصم والإقصاء”

1

في ختام اليوم الدراسي حول موضوع “الصحة العقلية، ودور متصرفي القطاع في مجهودات محاربة الوصم والإقصاء”، المنظم بمراكش، يوم السبت 21 ماي 2016، بتعاون بين الجمعية الوطنية لمتصرفي قطاع الصحة والمديرية الجهوية للصحة بجهة مراكش آسفي، اعدت مذكرة تتضمن مجموعة من التوصيات أهمها:

  • التنويه بمبادرات الوزارة في مجال الصحة النفسية والعقلية، وبالمجهودات التي تبذل من طرف الأطر الصحية بمختلف عائلاتها المهنية، مع الإشادة بكل الأطر الطبية والتمريضية والتدبيرية وسائقي سيارات الإسعاف ومعهم كل المتدخلين من داخل ومن خارج القطاع، الذين أبلوا البلاء الحسن أثناء عملية الكرامة خلال شهر رمضان 2015؛

  • الدعوة إلى تكريس سمو الاتفاقيات والعهود الدولية كما صادق عليها المغرب، وإلى سمو مضامين دستور المملكة، واتخاذهما قاعدة تحكم تنزيل الترسانة القانونية المرتبطة بالصحة العقلية وفق مقاربة حقوقية وتشاركية مع المهنيين الممارسين ومع الهيئات والفعاليات والمؤسسات المتصلة، والسهر على أجرأتها في سياسات وبرامج عمومية تمكن من التكفل الكامل والشامل بالأمراض النفسية والعقلية، في أفق إصدار قانون وميثاق وطني متوافق حولهما بين كل الفاعلين يضمنان حقوق المريض النفسي والعقلي؛

  • التأكيد على أهمية الوظائف التدبيرية والإدارية والاقتصادية والقانونية باعتبارها رافعة أساسية لبلوغ نجاعة المنظومة الصحية الوطنية، والعمل على إدماجها وضمان ملاءمتها وتكاملها مع الخصوصيات المؤسساتية والتدبيرية لمجال الصحة النفسية والعقلية؛

  • الدعوة إلى تعاضد الوسائل وتنسيق التدخلات وتحمل كل الفاعلين لمسؤولياتهم كاملة إلى جانب القطاع الصحي من أجل ضمان استمرارية رفع التحدي في مجال الصحة النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، ونبذ كل مظاهر الإقصاء والتمييز والوصم تجاه المرضى النفسيين وذوي الإعاقة بمختلف تجلياتها؛

  • تشجيع المشاركة العملية الديداكتيكية والتطوعية من خلال تدعيم آليات الإعلام والاتصال مع الهيئات الحقوقية والجمعيات المهتمة بالصحة النفسية والعقلية، ووضع بروتوكول للتواصل والتحسيس لفائدة عائلات المرضى النفسيين، وتوفير كامل التسهيلات للتكفل بهم داخل أسرهم سعيا وراء مد جسور إعادة اندماجهم؛

  • مأسسة آلية التعاقد مع المجالس الجهوية ومع الجماعات المحلية بغية التعاون على تأهيل العرض الاستشفائي العمومي وإحداث مراكز مندمجة للرعاية الطبية والاجتماعية وتنفيذ البرامج الوقائية لفائدة الفئات العمرية المعرضة لخطر الإدمان مع الاستغلال الأمثل لتمويلات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية؛

  • تشجيع الشراكة بين القطاع العام والخاص، مع اتخاذ تدابير تحفيزية لاستقطاب الاستثمار الخصوصي وتوجيهه نحو الصحة النفسية والعقلية ومعالجة الإدمان، وتحسيس المؤسسات ذات المنفعة العامة المستفيدة من التمويلات والتسهيلات العمومية بأهمية المساعدة على سد العجز المسجل في العرض الصحي العمومي؛

  • وضع منظومة متكاملة للحماية الاجتماعية وخصوصا التغطية الصحية الخاصة بالإعاقة النفسية والعقلية، وتيسير الاستفادة منها سواء كان ذلك في إطار التأمين الإجباري عن المرض أو في إطار المساعدة الطبية أو غيرهما، وتبسيط مساطر استرداد تكاليف العلاج لفائدة مؤسسات الاستقبال بمختلف أنواعها ولفائدة المعنيين بالأمر وذوي حقوقهم؛

  • دعوة الفاعلين في مجال الصناعة الدوائية للانخراط في مجهودات تحسين التكفل بالمرضى النفسيين والعقليين بالسهر على توفير الأدوية بشكل مستمر ووضع ضوابط لتدبير الأدوية من الأجيال الجديدة وآليات حفظها وتتبع وصفها واستهلاكها وفق المعايير المتعارف عليها؛

  • تكثيف العناية بالمرضى النفسيين الذين يعانون من هشاشة إضافية كالإعاقة الحركية والشيخوخة وتوفير وسائل نقل آمنة وسيارات إسعاف مجهزة وملائمة لمستعجلات الطب النفسي والعقلي، تحفظ كرامة المعنيين وتضمن سلامتهم وسلامة المهنيين؛

  • تصميم نظام وطني للمعلومات والاحصائيات الخاصة بالأمراض النفسية والعقلية وإصدار تقارير دورية، وإقرار يوم وطني للصحة العقلية والنفسية يعرض خلاله التقرير السنوي حول الوضعية والانجازات والتحديات، وتعطى خلاله الفرصة للنقاش وتبادل التجارب والاقتراحات، مما يمكن من دعم وتوجيه السياسات والبرامج والقرارات؛

  •  وضع نظام داخلي خاص بمستشفيات الأمراض النفسية والعقلية ومحاربة الإدمان، يأخذ بعين الاعتبار خصوصيات هذه المؤسسات وحساسية وضعية نزلائها، ويقترح أجوبة للتحديات المرتبطة بذلك، من خلال منظومة متكاملة للتدبير والتنظيم والهيكلة والتوثيق والتتبع والتقييم، تندمج فيها الأبعاد الحقوقية والتشاركية والمنظوماتية؛

  • الاعتراف بصعوبة مهن التكفل والعلاج والتدبير الصحي للأمراض النفسية والعقلية، والترافع من أجل توفير الموارد البشرية المؤهلة والكافية لتدارك الخصاص، مع الاستغلال الأمثل للموارد المتوفرة وتحفيزها وملائمة آليات تدبيرها مع خصوصية مهامها، والاهتمام بالوضعية النفسية للمهنيين الصحيين في إطار برامج خاصة بالصحة في الشغل، وتنفيذ مناهج للتأطير والمواكبة والتكوين المستمر ملائمة لطبيعة العمل في مجال الصحة العقلية؛

  • الترافع من أجل توفير الموارد المالية الضرورية لتحسين ظروف التكفل والإيواء وتوفير التجهيزات والأدوية والتغذية المتوازنة، مع وضع معايير خاصة لبناء وتجهيز مستشفيات ووحدات الطب النفسي تأخذ بعين الاعتبار حاجيات المرضى النفسيين وتضمن كرامتهم وسلامتهم مع مراعاة خصوصيات الهوية المغربية؛

  • تشجيع البحث العلمي، والانفتاح على التجارب الدولية والوطنية الناجحة وتبادل الخبرات والقيام بدراسات ميدانية بمشاركة المهنيين المختصين والممارسين، وتوثيق الممارسات الجيدة في مختلف المهن والمجالات والوظائف المرتبطة بالتكفل بالصحة النفسية ومحاربة الإدمان بغية نشر ثقافة بديلة إيجابية تساعد على تغيير النظرة السلبية في التمثلات الاجتماعية لدى مختلف الفاعلين وتسد الطريق على كل المتطفلين في هذا الميدان؛

  • تدعيم قدرات المديريات الجهوية للصحة وحثها على إيلاء العناية اللازمة للصحة العقلية عند إعداد برامجها للتنمية الجهوية للصحة ومخططاتها الجهوية للعرض الصحي، باعتبارهما آليتان رئيسيتان في التخطيط الجهوي والاستراتيجي لقطاع الصحة، مع تمكينها من كل الوسائل التي تساعدها على تنسيق تدخلات الفاعلين الجهويين والمحليين.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW