جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
أكد خبراء دوليون يشاركون في الدورة الثالثة لمنتدى “حوارات الأطلسي”، يوم امس الأحد بالرباط، أن تعزيز الاستقرار في إفريقيا يستوجب ردا مندمجا وشاملا يشجع على التنمية الاجتماعية والاقتصادية.
وفي هذا الصدد، أشار فيكتور بورجيس، رئيس مؤسسة التنمية والتبادل الدولي في تصريح له على هامش أشغال هذا اللقاء الدولي المنظم تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس في الفترة ما بين 25 و27 أكتوبر الجاري، إلى أن حالة انعدام الأمن وعدم الاستقرار التي لا تزال سائدة في بعض مناطق إفريقيا تعيق أي محاولة للاندماج الإقليمي.
وأبرز الخبير، الذي سبق له أن شغل منصب وزير الشؤون الخارجية بجمهورية الرأس الأخضر، أن تحقيق السلم يشكل التحدي الأكبر الذي يواجه إفريقيا، داعيا إلى اعتماد مقاربة شاملة ومندمجة لدعم التنمية السوسيواقتصادية بالقارة.
واعتبر بورجيس أن الاستجابة الفعالة لرفع التحديات الأمنية تمر بالضرورة عبر تعزيز التنمية السوسيو اقتصادية لبلدان هذه المنطقة.
وفي نفس السياق، دعت ساران دارابا كابا، الأمينة العامة لاتحاد نهر مانو، إلى ضرورة تجاوز المشاكل المرتبطة بالتخلف التي تفرز برأيها انعدام الأمن وتفرز جوا من عدم الاستقرار على مستوى بعض مناطق القارة.
وأشارت إلى أن مقاربة التعاون جنوب-جنوب التي تعتمدها المملكة المغربية، تشكل نموذجا يحتذى ووسيلة ناجعة لتعزيز التنمية في القارة، وبالتالي تفضي إلى القضاء على أسباب عدم الاستقرار وانعدام الأمن بها.
واعتبرت دارابا كابا أن الشراكة المغربية-الإفريقية لا يمكنها أن تكون إلا مفيدة لكلا الطرفين، مشيرة إلى أن بلدان إفريقيا جنوب الصحراء في حاجة إلى الاستفادة من الخبرة المغربية في مختلف الميادين.
من جهته اكد نائب رئيس صندوق مارشال الألماني ايفان فيجفودا أنه يتعين عدم بحث مشاكل اللاإستقرار في المنطقة فقط عبر نهج المقاربة الأمنية، ولكن أيضا من خلال مقاربة تنموية سوسيواقتصادية.
وأشار الخبير الصربي إلى أن المغرب بموقعه الاستراتيجي، يتوفر على كل المؤهلات لتحقيق السلام في القارة الإفريقية، واصفا موقع المملكة ب”المفصلي”، لأنها تربط أوروبا بإفريقيا، وتطل على المحيط الأطلسي.
يشار إلى أن هذا المنتدى المنظم من قبل مؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط، ومركز المكتب الشريف للفوسفاط للبحث والتفكير والحكامة، بشراكة مع صندوق مارشال الألماني للولايات المتحدة، عرف مشاركة نحو 400 من كبار المسؤولين بالقطاعين العام والخاص وممثلي 52 دولة من أوروبا وأمريكا الجنوبية والكارايبي وإفريقيا، إضافة إلى الولايات المتحدة وكندا والصين والهند.
وبحثت هذه الدورة مجموعة من المواضيع الآنية والقضايا الاستراتيجية من قبيل التحديات التنموية الإقليمية المشتركة والتحديات الاقتصادية والبيئية والطاقية في منطقة المحيط الأطلسي، وكذا مواضيع إقليمية أخرى من قبيل صعود دول مثل البرازيل، والدور المتزايد للصين وإفريقيا وأمريكا اللاتينية على الساحة الدولية.
ويعتبر المنتدى موعدا لا محيد عنه في قائمة الملتقيات الدولية، والذي يؤكد مرة أخرى التوجه الأطلسي للمغرب ويضع كلا من المجمع الشريف للفوسفاط ومؤسسة المكتب الشريف للفوسفاط ومركز المكتب للبحث والتفكير والحكامة، في صلب القضايا المتعلقة بالتعاون الأطلسي جنوب – جنوب.
