كما أن الحادث استنفر هيأة الأطباء بالجهة، وفعاليات حقوقية وجمعوية، كما ردد العاملون بالمصحة، المختصة في جراحة القلب والشرايين، والأمراض الصدرية، شعارات منددة باقتحام مؤسسة استشفائية وتعريض نزلائها للخطر في سيناريو مثير، إذ أغلقت سيارة القوات المساعدة مدخل المصحة، وظلت عناصر الأمن الوطني تطوف أروقة المصحة طيلة ثلاث ساعات، “في منظر يوحي بوقوع أمر خطير”.
ومن جهة اخرى،ان مسؤول السلطة المحلية اشار إلى أن إخبار مسؤولي المصحة بقرار الإغلاق تم منذ خمسة عشر يوما، إلا أن صاحب المصحة رفع دعوى استعجالية لم تنظر فيها المحكمة ليتخذ الوالي قرار التنفيذ.
الى ذلك، ان المصحة المذكورة كانت تقدمت فعلا بشكاية لدى المحكمة الإدارية لإلغاء قرار إداري لوالي مراكش، توصلت به في 24 دجنبر الماضي، يقضي بإغلاقها مؤقتا، إلى حين تسوية المخالفات المسجلة، الأمر الذي اعتبرته المصحة قرارا جائرا، ومن شأنه الإضرار بمصالحها وتعريض نزلائها المرضى للخطر، والتأثير سلبا على حسن سيرها وسمعتها، خاصة أنها ظلت تزاول مهامها منذ الترخيص لها من قبل الأمانة العامة للحكومة في 2014.