عاطفي بيضون
أفادت المندوبية الإقليمية لوزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصادي الرقمي لأسفي واليوسفية بأن قطاع الصادرات بجهة دكالة عبدة سجل برسم سنة 2012 معدلا يصل إلى ( 21,3 في المائة) من مجموع الصادرات الصناعية المغربية نحو الخارج، مما يجعل هذه الجهة تحتل المرتبة الثانية في مجال الصادرات بعد جهة الدار البيضاء الكبرى.
واعتبرت المندوبية، في نشرتها الاقتصادية لسنة 2013 التي ترصد الأنشطة التجارية والاقتصادية للسنة ما قبل الماضية، بشكل دوري، أن هذا المعدل المرتفع للجهة يشكل مع جهة الدار البيضاء الكبرى ما مجموعه 48 في المائة من الصادرات الإجمالية للمغرب نحو الخارج.
وأوضحت أنه على الرغم من محدودية عدد المقاولات في إقليم أسفي، فإن هذا الأخير يساهم لوحده بحوالي 12 في المائة من مجموع الصادرات الصناعية للمملكة ونحو 4 في المائة من القيمة المضافة للصناعة الوطنية.
وحسب الرسوم البيانية الواردة في هذه النشرة، فإن صادرات الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بالجهة تحتل المرتبة الأولى ب 11ر90 في المائة متبوعة بصادرات الصناعات الغذائية بنسبة 89ر9 في المائة، حيث سجلت المندوبية الجهوية بهذا الخصوص رصد أزيد من 77 في المائة (حوالي 13 مليار درهم) مستخلصة خلال الفترة المذكورة من صادرات أسفي نحو الأسواق الدولية، منها أساسا الفوسفاط ومشتقاته والجبس وتصبير السمك.
وتتوزع مقاولات القطاعات الصناعية الكبرى بالإقليم، وفق هذه الرسوم البيانية، على الصناعات الغذائية، خاصة تصبير السمك ب 48 في المائة تليها مقاولات الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية ب 31 في المائة ثم الصناعات الحديدية والميكانيكية ب 19 في المائة.
وبخصوص توزيع مناصب الشغل في القطاعات الكبرى بنفس الإقليم، تسجل المعطيات ذاتها استحواذ مقاولات الصناعات الغذائية على حصة الأسد ب 19ر65 في المائة متبوعة بقطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية ب 98ر33 في المائة مقابل 73ر0 في المائة بالنسبة للصناعات الحديدية والميكانيك و 10ر0 في المائة في قطاع النسيج والجلد.
وبشأن الإنتاجية حسب القطاعات الكبرى، يشير نفس المصدر إلى استفراد قطاع الصناعات الكيماوية وشبه الكيماوية بهذا المجال حيث تصل نسبة إنتاجيته إلى 57ر 86 في المائة، يليه قطاع الصناعات الغذائية ب 35ر13 في المائة، ثم النسيج والجلد ب 10ر0 ، وأخيرا الصناعات الحديدية والميكانيك ب 07ر0 .
وأبرزت المندوبية أن منطقة إقليمي آسفي واليوسفية – المنتميين إلى جهة دكالة عبدة- تحتل مكانة استراتيجية في الاقتصاد الوطني بفضل تموقعها المتميز بين الأقطاب الاقتصادية لكل من الدار البيضاء ومراكش- أكادير، بالإضافة إلى إطارها الجغرافي والطبيعي الذي يوفر لها مساحات شاسعة تتكون من أراض زراعية ومخزون تحت أرضي من موارد معدنية (الفوسفاط والجبس والبارتين) وسواحل بحرية تمتد على مساحة 150 كلم.