خبر عاجل
You are here: Home / وطنية / جطو يكشف معطيات صادمة عن الوضع الصحي بالمغرب

جطو يكشف معطيات صادمة عن الوضع الصحي بالمغرب

الانتفاضة

أسفرت نتائج عملية المراقبة  التي قام بها المجلس الأعلى للحسابات،  لعدد من المستشفيات الجهوية والإقليمية عبر ربوع التراب الوطني، عن تسجيل  مجموعة من النقائص تتعلق بالتخطيط الاستراتيجي والبرمجة، وعملية تدبير المواعيد والبنايات والتجهيزات.

 إدريس جطو الرئيس الأول للمجلس، اعتبر في التقرير الذي قدمه أمس الثلاثاء، أمام أنظار البرلمان بمجلسيه، أن هذه النقائص تشكل عائقا أمام تقديم خدمة عمومية بالجودة المطلوبة، مثيرا الانتباه إلى غياب عدد من  الخدمات التي يمكن اعتبارها ضرورية وأساسية بالنسبة للمواطنات والمواطنين.

فعلى مستوى التخصصات الطبية المفروض توفرها في المؤسسات الاستشفائية حسب المقتضيات التنظيمية الجاري بها العمل، لاحظ المجلس أن بعض المراكز الاستشفائية الإقليمية بمدن كبرى، لا تتوفر على تخصصات عديدة من قبيل أمراض الأذن والحلق والحنجرة وجراحة الفك والوجه والأمراض العقلية، وكذا غياب الخدمات العلاجية في مجال الإنعاش وينتج عن هذه الوضعية في جميع الحالات ضرورة تنقل أو تنقيل المرضى إلى مستشفيات أخرى لتلقي العلاجات.

وبخصوص الموارد البشرية، تم تسجيل نقص في الموارد البشرية شبه الطبية، حيث يُندر هرم أعمار هذه الفئة بتفاقم الوضع القائم، والذي يصل الآن ببعض المصالح إلى ممرض واحد لكل 60 سريرا، وينتج عن هذا الخصاص تأثير سلبي على استغلال بعض التجهيزات على الوجه الأمثل وضعف إنتاجية بعض المصالح الطبية.

 ويعزى هذا النقص، وفق المعطيات التي قدمها تقرير مجلس جطو، إلى بلوغ عدد من الممرضين سن التقاعد أو استفادتهم من التقاعد النسبي، وكذا تغيير عدد من الممرضين إطارهم الإداري الأصلي بالإطار الإداري المتعلق بالمتصرفين.

وعلاقة بتدبير المواعيد، فتم من خلال فحص عمل التطبيق المعلوماتي المسمى “موعدي” المعتمد لتدبير مواعيد المرضى، تسجيل آجال طويلة في بعض التخصصات كالجراحة العامة وأمراض الغدد والسكري وأمراض الجلد، حيث وصلت في المعدل ما بين أربعة أشهر وسبعة أشهر ببعض المستشفيات.

كما تم تسجيل طول المواعيد الخاصة بفحوصات الكشف بالصدى، التي وصلت في بعض الحالات إلى خمسة أشهر، وبالنسبة لبعض التخصصات، فإن مواعيد للكشف الطبي العادي قد تستلزم آجالا طويلة، حيث تصل في بعض الأحيان إلى عشرة أشهر بالنسبة لتخصص طب العيون.

أما بالنسبة للتجهيزات، فسجل التقرير المذكور، عدم تشغيل العديد من الأجهزة البيوطبية المقتناة وضعف أو غياب أعمال الصيانة، الشيء الذي يؤثر على سير المصالح الاستشفائية وعلى جودة الخدمات الصحية المقدمة.

وفيما يتعلق بالمواد المالية، فإن المراكز الإستشفائية، وفق المصدر ذاته،  تعاني من عدة مشاكل تحول دون تحقيق مداخيل تمكنها من تغطية نفقات تسييرها، مشيرا إلى أن  هذه الوضعية، تعزى بالأساس إلى الاختلالات المرتبطة بتدبير الفوترة وتحصيل المداخيل، إذ لوحظ في عدة حالات عدم فوترة الخدمات المقدمة وعدم استيفاء المداخيل سواء من الهيئات المكلفة بنظام التغطية الصحية الإجبارية  أو شركات التأمين.

Share

About إبراهيم الانتفاضة

Comments are closed.

Scroll To Top
close
Facebook IconYouTube IconTwitter Iconfacebook like buttontwitter follow button
الإنتفاضة

FREE
VIEW