وتنص مذكرتي التفاهم، اللتين وقعهما إدريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، مع كل من رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ومحمد الشيخ بيد الله رئيس مجلس المستشارين، على استشارة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في مجال دراسة أثر مشاريع المعاهدات والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني والموجودة قيد المصادقة على المنظومة القانونية الوطنية وعلى التزامات المملكة في مجال حقوق الإنسان، فضلا عن مجال تقييم السياسات العمومية من منظور حقوق الإنسان والمساهمة في إعداد إستراتيجية مشتركة لمتابعة التوصيات التي تقدمها الآليات الإقليمية والدولية المعنية بحقوق الإنسان متابعة منهجية.

كما تهم هاتان المذكرتان الموقعتان بمناسبة الاحتفال بالذكرى السادسة والستين لليوم العالمي لحقوق الإنسان على الخصوص تعبئة مشورة المجلس الوطني لحقوق الإنسان في ما يتعلق بملاءمة النظام القانوني الوطني مع الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي صادقت عليها المملكة المغربية أو انضمت إليها.

وسيناط بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان مهمة دعمه أيضا لعمل الدبلوماسية البرلمانية وللقدرات في مجال مقاربة حقوق الإنسان والقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، وتنظيم أنشطة مشتركة بمعية مجلسي البرلمان في مجال النهوض بثقافة حقوق الإنسان وتنظيم الأنشطة العلمية حسب المحاور ذات الأولوية المتفق عليها بين الطرفين.

وفي هذا الصدد، أبرز الطالبي العالمي في كلمة بالمناسبة أن التوقيع على هاتين المذكرتين يؤشر على الانخراط التام للمغرب في المنظومة الحقوقية الكونية، لاسيما اليوم العالمي لحقوق الإنسان ومبادئ بلغراد بشأن العلاقة بين المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان والبرلمان، معتبرا أن المغرب يأتي في صدارة البلدان التي بادرت إلى الانخراط في هذه الدينامية من التعاون والتكامل بين المؤسستين الوطنيتين، البرلمانية والحقوقية.

وفي السياق ذاته، أعرب الطالبي العلمي عن اعتزازه بالرسالة السامية التي وجهها جلالة الملك إلى المشاركين في المنتدى العالمي لحقوق الإنسان الذي احتضنته مراكش في نسخته الثانية، نهاية نونبر الماضي، حيث نوه جلالته بالنظام الدولي لحقوق الإنسان وما يشهده من تحولات عميقة، وما يعرفه من إشعاع للقيم العالمية لهذه الحقوق وتملكها، وما يرافقها من روح التعبئة والانخراط والفعل في أوسع البلدان، سواء على مستوى المؤسسات الحقوقية الوطنية أو بالنسبة لمؤسسات ومنظمات المجتمع المدني.

كما أشارت الرسالة الملكية السامية، يضيف الطالبي العلمي، إلى التحول المعرفي الذي يواكب ثقافة حقوق الإنسان في العالم، خصوصا الأجيال المتلاحقة للمفاهيم والحقول والتخصصات الحقوقية، مشيدا أيضا بمبادرة صاحب الجلالة حول مصادقة المملكة المغربية على البروتوكول الاختياري للاتفاقية الدولية لمناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

من جهته، أبرز بيد الله في كلمة بذات المناسبة أن هذه المبادرة تندرج في سياق الخطوات الحثيثة لتقوية ضمانات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها التي دشنها المغرب منذ منتصف تسعينيات القرن الماضي، بقيادة صاحب الجلالة الملك محمد السادس.