جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
وقع مصطفى الرميد وزير العدل والحريات، ومحمد حصاد وزير الداخلية، أمس بالرباط اتفاقية من أجل وضع عدد من أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات على أن لا يتجاوز العدد الإجمالي في جميع الحالات 415 فردا يوضعون رهن إشارة محاكم المملكة.
ويأتي توقيع الاتفاقية تنفيذا لتعلميات الملك محمد السادس، والتي ترمي إلى « وضع أفراد القوات المساعدة رهن إشارة وزارة العدل والحريات للحفاظ على الأمن والنظام العموميين داخل محاكم المملكة » حسب بيان صادر عن وزارة العدل.
وتهدف الاتفاقية إلى وضع الإطار التنظيمي الملائم لتواجد أفراد القوات المساعدة بمختلف محاكم المملكة، من خلال تواجد أفراد القوات المساعدة بها، خاصة في المحاكم التي توجد في المناطق التي تشكو فيها المصالح الأمنية قلة الإمكانات البشرية، والتني ستحددها وزارة العدل.
وسيتمكن أفراد القوات المساعدة الموضوعين رهن الإشارة من الاستفادة من نفس التعويضات والمصاريف المخولة لموظفي وزارة العدل والحريات من درجة مماثلة.
