جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
عقد المكتب الإداري “للوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، اجتماعه الدوري العادي يوم الأحد 06 أبريل 2014 بالرباط، وخصص جدول أعماله للتداول بشأن سير وتقدم تنفيذ مشاريع الوسيط وكذا الوضع الحقوقي في ضوء المستجدات الوطنية والدولية، وعلى إثر ذلك قرر الوسيط إصدار التصريح التالي:
أولا: يثمن “الوسيط” موافقة المغرب على التصريح الختامي لدورة مجلس حقوق الإنسان بجنيف في 21 مارس 2014، والمتضمن لالتزام الدول باحترام “حرية المعتقد والحرية الدينية”.
ثانيا: يثمن “الوسيط” كل المجهودات المبذولة في مجال حماية حقوق الأطفال والنهوض بها، غير أن التقرير الأخير لمنظمة اليونيسيف، يبرز استمرار تدهور أوضاع الطفولة المغربية، وبهذا الصدد فإن “الوسيط” يعتزم المساهمة في بلورة تقرير موازي حول أوضاع الطفولة على هامش تقديم المغرب لتقريره الوطني خلال السنة الجارية أمام لجنة حقوق الطفل بالأمم المتحدة.
ثالثا: يسجل “الوسيط” بقلق كبير استمرار حالات المنع بشأن ممارسة حرية تأسيس الجمعيات، وبهذا الصدد يدعو السلطات المختصة إلى الحرص على التطبيق السليم لمقتضيات القانون الجاري به العمل ولاسيما المادة الخامسة من قانون الجمعيات التي تنص على التسليم الفوري لوصولات الإيداع المؤقتة للجمعيات، وتمكينها من الوصل النهائي بعد انصرام أجل 60 يوما، والاحتكام إلى السلطة القضائية بإعتبارها الجهة الوحيدة ذات الاختصاص للبث في كل النزاعات ذات الصلة بممارسة هذا الحق وفقا للقانون، إذ نعتبر في الوسيط بأن كل الممارسات المخالفة لهذا التوجه شططا في استعمال السلطة وتعديا على أحد الحقوق الدستورية الأساسية.
رابعا: يعرب “الوسيط” عن تحفظه لما آل إليه الحوار الوطني حول المجتمع المدني انطلاقا مما سبق للوسيط أن عبر عنه بتاريخ 13 دجنبر 2014 بخصوص ما ورد في البرنامج الحكومي من تعهد “بسن سياسة حكومية للمجتمع المدني” وما استتبع ذلك من إجراءات وتصريحات تمس بمبدأ حرية الجمعيات واستقلاليتها، كما يعتبر أن صياغة مشاريع القوانين ذات الصلة بتفعيل الأدوار الدستورية لمنظمات المجتمع المدني لا ينبغي أن تكون حكرا على جهة معينة، ولا يمكن أن تنفرد بها هيئة بعينها تحت ذريعة “التفويض” أو “الاستشارات”.
خامسا: يبدي “الوسيط” إنزعاجه البالغ من بعض التجاوزات وعدم احترام قواعد المهنية في بعض البرامج الإذاعية الموجهة إلى العموم وخاصة فيما يتعلق بتواتر بعض المفاهيم والأفكار المناهضة لقيم حقوق الإنسان، واستغلال أجواء تنامي الإحساس بتراجع الأمن لتوجيه خطاب يدعو إلى عودة “القبضة الحديدية” وجعل “الحق في الأمن” متعارضا مع احترام “حقوق الإنسان”، وتبعا لذلك يلفت الوسيط انتباه القائمين على السياسة العمومية الخاصة بالإعلام والمؤسسات ذات الصلة إلى ملأ أدورها بخصوص هذه الانزياحات، وتبعا لذلك يعتزم “الوسيط” إطلاق مبادرة لمتابعة وتقييم عينة من البرامج الإذاعية ومدى تقيدها باحترام قواعد المهنية والخدمة العمومية.
|
