تسوية وضعية سبعة سوريين مقيمين بأسفي

في إطار انخراط المملكة المغربية في الخطة الرامية إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني داخل التراب الوطني، وسعيا من المغرب إلى بلورة مواثيق الأمم المتحدة والمنتظم الدولي ذات الصلة بحقوق الإنسان كما هي متعارف عليها كونيا، أشرف السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي صباح يوم الثلاثاء فاتح أبريل 2014، على تسليم وثائق الإقامة لسبعة سوريين بينهم امرأة، في حفل ضم أعضاء اللجنة الإقليمية المكلفة بتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين و المنتخبين و السلطات المحلية وفعاليات حقوقية وجمعوية وإعلامية، وفي كلمة له بالمناسبة ثمن السيد والي جهة دكالة عبدة وعامل إقليم آسفي مجهودات الدولة للنهوض بوضعية المهاجرين غير الشرعيين، كما أشار إلى أن المبادرة الإنسانية والحقوقية التي أقدم عليها المغرب من خلال سعيه إلى تسوية وضعية المهاجرين المقيمين بشكل غير قانوني داخل التراب الوطني، قد لقيت استحسانا عالميا من طرف الأمين العام للأمم المتحدة والدول العظمى والدول الأوربية، واعتبر الوالي أن انخراط المغرب في هذه المبادرة هو تجسيد لمنطوق الدستور المغربي الذي ينص على كونية حقوق الإنسان كما هو متعارف عليها كونيا، و قد جاء ذلك استجابة لتوصيات المجلس الوطني لحقوق الإنسان الصادرة في شهر شتنبر 2012، حيث أعطى جلالة الملك تعليماته السامية إلى الحكومة والوزارات المعنية من أجل الإنكباب على تسوية وضعية المهاجرين غيرالشرعيين، وسيستمر تنفيذ خطة تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين ابتداء من فاتح يناير 2014 إلى غاية 31 دجنبر 2014، وأوضح السيد الوالي أن اللجنة الإقليمية انكبت على استقبال طلبات المعنيين ودراسة مدى ملاءمتها للإجراءات المعمول بها في هذا الصدد، وهكذا تمت تسوية 9 طلبات تستوفي الشروط المنصوص عليها ، من أصل 33 طلبا.
وفي ختام كلمته شدد والي الجهة على أن المغرب يقف جنبا إلى جنب مع أشقائه السوريين، الذين يتقاسم معهم العيش المشترك، واعتبر زيارة الملك محمد السادس لمخيم الزعتري بالإردن، بمثابة تعبير صادق عن وقوف المملكة المغربية ومعها الشعب المغربي مع الشعب السوري في محنته.