جريدة الإنتفاضة النسخة الإلكرونية لجريدة الإنتفاضة
مقالات ذات صلة
احتضنت مدينة أكادير مساء امس السبت 30 نونبر 2013، حفل تسليم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع (دورة 2013) ،والتي تندرج ضمن استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق 2015.
وشارك في هذه المسابقة الوطنية ما يزيد على 250 صانعة وصانعا من 24 موقعا يمثلون أربعة فروع من أهم الأنشطة الحيوية في قطاع للصناعة التقليدية، ألا وهي الديكور والمجوهرات والأثاث والألبسة والأكسسوارات.
وأشرفت لجنة تحكيم تتكون من عشرة أخصائيين (صناع و جامعيون ورسامون وغيرهم) على اختيار المتبارين المشاركين بما يربو على 220 منتوج تم اختيارهم في أعقاب سلسلة من عمليات الفرز المسبقة.
وهكذا، عادت الجائزة الوطنية للتفوق في فرع الديكور (100 ألف درهم) مناصفة لكل من عائشة بقيش (الخميسات) و أحمد البقالي (مراكش)، فيما عادت الجائزة الوطنية للتميز (60 ألف درهم) لكل من خليل هلال (الصويرة) و بوشعيب شكراوي (الدار البيضاء) والجائزة الوطنية التشجيعية (40 ألف درهم) لعبد العزيز المنور (فاس) ولفقير يسلم (العيون).
أما في فرع المجوهرات، فكانت الجائزة الأولى من نصيب محمد هدهود (مراكش) و عبد الحق أرخاوي (تزنيت) والثانية من حظ المحجوب يارة (العيون) عبد اللطيف بوكبة (مراكش)، فيما عادت الجائزة الثالثة لكل من فريد السملالي (الصويرة) وناجم لعبيد (تزنيت).
في فرع الأثاث، حالف الفوز بالجائزة الأولى رقية مرباح (الرباط) و عبد المالك البوطيين، وفاز بالجائزة الثانية عبد المجيد نافع (أكادير) و محمد خبوز، بينما أحرز عبد العزيز مصدق (مراكش) وتهامي توم بنشقرون (فاس) بالجائزة الثالثة.وفي فرع الألبسة والأكسسوارات، عادت الجائزة الأولى مناصفة دائما بين فاطنة لمشركي (الجديدة) ولطيفة لمهدب، بينما كان الفوز بالجائزة الثانية من نصيب صباح بوكزول (الرباط) وثريا منصف (الدار البيضاء)، فيما عادت الجائزة الثالثة لكل من علي الشرادي من سلا وعزيزة اليحياوي من نفس المدينة.
وفضلا عن الفائزين السابقين، تم تسليم الجائزة التكريمية (50 ألف درهم) للحاج عبد الله الشكدالي، صانع معلم بفرع الخشب بإنزكان، لإسهامه المتميز في تنمية الصناعة التقليدية المغربية من خلال اشتغاله على صناعة الخشب.
يشار إلى أن حفل تسليم الجائزة الوطنية لأمهر الصناع تندرج ضمن استراتيجية تنمية قطاع الصناعة التقليدية في أفق 2015.وتهدف الاستراتيجية الوطنية لتنمية الصناعة التقليدية، التي انطلقت في سنة 2007، إلى مضاعفة رقم المعاملات بالقطاع لتصل إلى 24 مليار درهم بحلول سنة 2015، كما تروم وضع عدد من الإجراءات بغرض النهوض بتصدير منتجات الصناعة التقليدية عبر تثمينها على المستويين الوطني والدولي في أفق تحقيق 7 مليار درهم من الصادرات.
